تعد سوق المنتجات الحلال من أكبر الأسواق العالمية التي تمر بمرحلة نمو هائلة إذ يبلغ حجم هذه السوق في العالم نحو 4 تريليونات دولار، ومع ذلك فإن 80 % من هذه السوق بيد شركات تابعة لدول غير مسلمة.
هذا ما صرح به وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي خلال مقابلة مع الأناضول، في معرض تعليقه على "القمة العالمية للمنتجات الحلال"، التي ستعقد بمدينة إسطنبول ما بين 23 إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأشار زيبكجي أن كلمة "حلال" تعبر عن مصطلح ديني، إلا أنها في الوقت نفسه تشكل أحد المحركات الأساسية للتجارة الدولية.
ولفت زيبكجي أن نحو ملياري مسلم يستخدمون المنتجات الحلال بما في ذلك الأطعمة والمواد الغذائية، إضافة إلى أن ملايين البشر غير المسلمين حول العالم ممن يفضلون استخدام تلك المنتجات، لما تتميز به من نظافة وجودة.
وأضاف أن سوق المنتجات الحلال تضم قطاعات واسعة مثل مستحضرات التجميل والصحة والسياحة والقطاع المالي والقطاعات الدوائية، وأن الحجم العالمي لهذه السوق يبلغ 4 تريليونات دولار.
وشدد زيبكجي على ضرورة مشاركة تركيا والدول الإسلامية الأخرى بدور فاعل في هذه السوق، وأن هذه المشاركة الفعَّالة من الممكن تحقيقها من خلال اعتماد معايير وإنشاء نظام مشترك بين الدول الإسلامية، لإصدار شهادات للمنتجات الحلال، معترفٌ بها من قبل جميع الدول الإسلامية.
ولفت زيبكجي إلى أن "معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس"، ويتبع منظمة التعاون الإسلامي، منوط به بذل جهودٍ كبيرة لاعتماد المعايير وإنشاء النظام المشترك بين الدول الإسلامية.
وأشار أن على المعهد اعتماد معايير مشتركة للمنتجات الحلال في قطاعات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية والصناعات الأخرى.
وأوضح أن تركيا سوف تقدم مقترحات مهمة بشأن قطاع صناعة الحلال وذلك في "القمة العالمية للمنتجات الحلال" التي ستعقد خلال الشهر الجاري في إسطنبول.
ولفت أن تركيا التي تستضيف القمة، سوف تتناول خلال مقترحاتها قضايا مهمة على صعيد تحديد الأهداف التجارية لقطاع المنتجات الحلال، وخريطة طريق لتحقيق تلك الأهداف.
وأشار زيبكجي أن سوق المنتجات والخدمات الحلال تعيش حالة من الفوضى، مطالبًا بوضع تعريف واضح لمفهوم "الحلال"، وتصميم شعار تعتمده كافة الدول الإسلامية لتلك المنتجات.
وأضاف أن اعتماد هذه الأمور، سوف يعزز السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه المنتجات وزيادة صدقيتها فضلًا عن المحافظة على حقوق المنتج والمستهلك.
كما أشار زيبكجي إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان صدّق مؤخرا على قانون تأسيس "هيئة اعتماد الحلال" (HAK) وتم نشره في الجريدة الرسمية، لافتًا الى أن هذه الهيئة سوف تعمل على تحديد المعايير الخاصة بالمنتجات الحلال في تركيا ( المحلية والمستوردة)، واستصدار الشهادات المتعلقة بهذا القطاع.
