فرضت الحكومة المغربية ضرائب في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، على مستوردي منتجات النسيج والألبسة التركية "لـحماية المنتج المحلي"، وذلك بنسبة تصل إلى 90 % من السعر الأساسي للسلعة المستوردة، حسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار.
وتعليقاً على الأمر، نفى وزير المالية المغربي، محمد بوسعيد، اليوم الجمعة، أن يكون قرار بلاده فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا "قرارا سياسيا يستهدف تركيا".
وخلال مؤتمر صحفي، بالرباط، حول المؤشرات الماكرو-اقتصادية سنة 2017، قال بوسعيد إن "هذا الأمر ليس له علاقة بالسياسة ولا يجب أن نعطيه بعدا سياسيا".
واعتبر بوسعيد أن "الاتفاقية بين البلدين تسمح لهما اعتماد قرارات من هذا القبيل إذا ارتفعت واردات بلد بنسبة كبيرة، ولا يجب أن يفهم منه أنه قرار سياسي يستهدف تركيا".
وأشار إلى أن "تركيا بإمكانها اتخاذ نفس القرار إذا ارتفعت صادرات بلادها بقطاع ما نحوها".
وذكر الوزير المغربي، أن حكومة بلاده "لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وذلك باستعمال الأساليب القانونية". وبحسب بوسعيد، فإن "هذا الإجراء احترازي لإعادة النظر في واردات قطاع النسيج".
وتعد واردات الألبسة والنسيج من أبرز واردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.
هذا ويرتبط البلدان باتفاقية للتبادل التجاري الحر دخلت حيز التنفيذ في 2006.
