تباطأ سوق السيارات عالميا خلال الأشهر التسعة الماضية، مما كان له تأثير ملموس على النمو الاقتصادي العالمي وكان محركا رئيسيا لتراجع قطاع التصنيع عالميا، وفق بيان لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء.
ويلعب سوق السيارات دورا مهما بشكل خاص في الدورة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضافت فيتش، في البيان، أن صدمات الطلب في قطاع السيارات لها تأثيرات قوية بشكل خاص على بقية الاقتصاد، بسبب روابط سلسلة التوريد الأولية، حيث يغير صناع السيارات طلبهم على الصلب والزجاج والمطاط والمكونات.
وتابعت: التقديرات تشير إلى أن الطلب العالمي على السيارات انخفض في 2018، للمرة الأولى منذ 2009.
وانخفض الطلب على السيارات عالميا 0.1 بالمئة في 2018، مقارنة بمتوسط زيادة سنوية 4.1 بالمئة خلال 2011-2017، بحسب الوكالة.
وتوقعت نمو مبيعات السيارات عالميا بأكثر من 0.5 بالمئة في 2019، وأن ترتفع إلى حوالي 2 بالمئة في 2020.. "لن يعود نمو مبيعات السيارات عالميا إلى 4 بالمائة على المدى المتوسط".
في أبريل/ نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 بالمئة عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 3.3 بالمئة، مقارنة مع 3.6 بالمئة فعلية في 2018.
وقالت فيتش إن استئناف النمو المعتدل في مبيعات السيارات العالمية في 2019، يشير إلى تراجع الضغوط على نمو الاقتصاد العالمي، مما يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعامي 2019 و2020، عند 2.8 بالمئة.
وأضاف البيان، أن "خطر فرض رسوم جديدة على قطاع السيارات، يمثل عاملا سلبيا، وسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي".
وفي وقت سابق الاثنين، حذر وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية.
