واجه قطاع السيارات في تركيا تحديات كبيرة في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة، منها اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وأزمات الرقائق إضافة إلى التقلبات العالية في العملة الوطنية للبلاد. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السيارات الجديدة للمرة الثالثة في نوفمبر/تشرين الثاني، حصلت زيادة غير مسبوقة في أسعار السيارات المستعملة أيضاً، ووصف بعض ممثلي القطاع الوضع بأن "السوق يتغير بجنون".
وتصدرت أزمة الرقائق العالمية مشكلات الصناعة في القطاع، فتوقف بيع السيارات الجديدة عند التجار، وصارت قوائم الطلبات تنشئ يومياً، وقد يستغرق التسليم لبعض الطرازات 6 أشهر.
وبالتوازي مع التغيرات المتكررة في أسعار الصرف، تسبب انخفاض قيمة الليرة التركية في زيادة الأسعار خلال فترة التسليم، ما جعل السيارات تتحول لأداة للاستثمار، وفق تقرير نشرته صحيفة دنيا التركية يوم الاثنين.
وجاء في التقرير أن أشخاصاً من خارج القطاع، بمن فيهم موظفو مكاتب ومتقاعدون ومصرفيون وأصحاب متاجر، تحولوا إلى بيع وشراء السيارات لكسب المال.
وقال التقرير "هؤلاء الأشخاص وضعوا أسماءهم في قائمة طلبات التجار، وعندما يحين دورهم لاستلام السيارة، سيحاولون تحقيق ربح من خلال بيع السيارة الجديدة بسعر أعلى من القيمة السوقية".
وكانت الزيادات غير العادية في الأسعار بلغت ذروتها، مع الانخفاض المفاجئ في قيمة الليرة الأسبوع الماضي حين تراجعت إلى 13.45 مقابل الدولار في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أكبر انخفاض لها منذ 2018. وسجلت العملة أدنى مستوياتها القياسية في 11 جلسة متتالية، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 43%.
ومع توقع زيادة الأسعار بشكل أكبر، تم سحب إعلانات المنازل والسيارات من منصات الإعلان على الإنترنت في ذلك اليوم. وقام مالكو السيارات والممتلكات، بإعادة الإعلانات مرة أخرى ولكن بأسعار أعلى بكثير.
في هذه الأثناء، تستمر حالة عدم اليقين والذعر في تحفيز السوق وتمكين أولئك الذين يحاولون الاستفادة من الوضع، حيث بلغت زيادة الأسعار نسبة 16% في سوق السيارات المستعملة، بينما كان هذا المعدل أعلى بكثير في مواقع الإنترنت.
وعلى سبيل المثال، أصبحت قائمة أسعار سيارات رينو كليو موديل 2021، التي يُنظر إليها على أنها واحدة من أكثر السيارات سهلة التداول في تركيا 355.000 ليرة تركية. وبالمثل، وصل سعر سيارة فولكس فاجن غولف، إحدى أكثر الموديلات تفضيلاً في السوق المحلية، إلى 900 ألف ليرة تركية. بينما تبلغ قائمة أسعار هذه السيارة لدى الوكيل 585.000 ليرة تركية.
ويكمن السبب الرئيسي وراء تأثير ارتفاع الأسعار الحاصل على القطاع، في نظام ضريبة الاستهلاك الخاص الحالية SCT، وفقاً لممثلي الصناعة الذين يقولون إن تحديثاً بسيطاً للأسعار استناداً إلى سعر الصرف، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشريحة الضريبية للسيارة من 50% إلى 80%، ما يجعل معدل الزيادة مرتفعاً جداً.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الارتفاع الأخير في الأسعار، انتقلت العديد من الطرازات التي كانت في نطاق 50% من ضريبة الاستهلاك SCT إلى الفئة العليا. ما يعني أن فرقاً ضريبياً قدره 60.000 ليرة تركية صار يُضاف إلى سعر السيارة.
وينتظر مسؤولو جمعية تجار السيارات المعتمدين، تعديل نسب SCT كما حدث في أغسطس/آب من العام الماضي. آملين أن يكون هناك مقاييس وسيطة مثل 60% و 70%، بدلاً من موازين SCT ذات الفرق الشاسع بين 50% و80%، الأمر الذي من شأنه أن يوقف الانتهازية السائدة في سوق السيارات المستعملة.
بدوره قال حسام الدين يالتشين المدير العام لشركة بيانات السيارات وتسعير السيارات المستعملة، إنه منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني، لوحظ ارتفاع في الأسعار بنسبة 8% في متوسط سعر السيارات الجديدة، نظراً للتغير المفاجئ في سعر الصرف، وقد ارتفع هذا المعدل إلى 12% في بعض العلامات التجارية.
وأكد حدوث زيادة في الأسعار بنسبة 16% في سوق السيارات المستعملة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني أن الزيادة في سوق السيارات المستعملة بلغت خلال عام واحد 100%.
