أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأربعاء، أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر بناء على توصية من مجلس الأمن القومي. وذلك بعد إحباط محاولة فاشلة للانقلاب نفذها ضباط مرتبطون بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي.
وانتابت بعض المواطنين حالة من القلق بخصوص الإجراءات التي ستطبق بعد إعلان حالة الطوارئ وهل ستعيقهم عن ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي أم لا؟
بينما أكد ردوغان في أكثر من موضع أن "إعلان حالة الطوارئ لا يعني تطبيق الأحكام العرفية، وأن حالة الطوارئ هي عملية لتعزيز إدارة الولاة (المحافظين) أكثر، وأن القوات المسلحة ستكون تحت إمرتهم في الولايات"، مؤكداً أن "حالة الطوارئ ليست خطوة تستهدف الأنشطة الاقتصادية للمواطنين، والحكومة اتخذت التدابير اللازمة بهذا الصدد."
إذا ما هي حالة الطوارئ وما الفرق بينها وبين الأحكام العرفية؟
تنص المادتان 119 و120 من الدستور التركي على أن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية يمكنه إعلان حالة الطوارئ في جزء أو أجزاء من البلاد أو في عموم البلاد في حالة الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأزمات الاقتصادية الشديدة على ألا تتجاوز مدتها ستة شهور (مادة 119).
وتنص المادة 120 على أنه يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبعد استشارة مجلس الأمن القومي، إعلان حالة الطوارئ في جزء أو أجزاء أو في عموم البلاد في حال ظهور مؤشرات جدية على وجود تحركات عنيفة تستهدف القضاء على النظام الديمقراطي الحر المؤسس بموجب الدستور أو تستهدف الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، أو في حالة تضرر النظام العام بشكل كبير بسبب أحداث العنف. على ألا تتجاوز مدة إعلان حالة الطوارئ ستة أشهر.
وتنص المادة 121 من الدستور على أنه في حال إعلان حالة الطوارئ يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ثم يعرض مباشرة عى البرلمان. ويتم دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية إذا كان في عطلة. ويمكن للبرلمان تغيير مدة حالة الطوارئ أو إلغاؤها، كما يمكنه تمديد العمل بها بناء على طلب من الحكومة، على ألا تتجاوز فترة التمديد أربعة أشهر في المرة الواحدة.
وأثناء سريان فترة حالة الطوارئ يمكن لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، اتخاذ قرارات لها حكم القانون في الموضوعات التي تستدعيها حالة الطوارئ، ثم تعرض على البرلمان في اليوم نفسه للتصديق عليها.
وينظم قانون حالة الطوارئ التركي (رقم 6175) الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال إعلان حالة الطوارئ والخاصة بتعطيل الحقوق والحريات الأساسية جزئياً أو كلياً في ضوء الأسباب التي تنص عليها المادة 15 من الدستور.
وتنص المادة 15 من الدستور على أنه يمكن في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو فرض الأحكام العرفية أو حالات الطوارئ، تعطيل الحقوق والحريات الأساسية، بشكل كلي أو جزئي، بالدرجة التي يقتضيها الوضع، وبشكل لا ينتهك الالتزامات المترتبة على القانون الدولي، كما يمكن اتخاذ إجراءات تتعارض مع الضمانات التي يمنحها الدستور بشأن الحقوق والحريات الأساسية.
وتؤكد المادة أنه لا يمكن في الحالات التي سبق ذكرها، المساس بحق الحياة، باستثناء الوفيات التي تنجم عن الأفعال التي لا تتعارض مع قانون الحرب، كما لا يمكن المساس بسلامة الممتلكات المادية والمعنوية للأفراد، ولا يمكن إجبار أي شخص على إعلان معتقداته الدينية أو أفكاره، ولا يمكن توجيه الاتهام لأي شخص بناء على تلك المعتقدات والأفكار، ولا يمكن اعتبار أي شخص مذنباً إلى أن يثبت ذلك بقرار من المحكمة.
كما يتضمن قانون حالة الطوارئ التركي رقم 6175، في جزء يحمل عنوان "الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال التحركات العنيفة"، عدداً من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تلك الحالات ومنها: حظر التجول بشكل كلي أو جزئي، حظر تجول الأشخاص أو تجمعهم أو حركة السيارات في أماكن أو أوقات معينة، تفتيش الأشخاص وعرباتهم وأشيائهم ومصادرة ما يمكن أن يحمل صفة الدليل، إلزام المواطنين المقيمين في المنطقة التي تم إعلان حالة الطوارئ بها والقادمين لها من المناطق الأخرى بحمل ما يثبت هويتهم.
كما يمكن، وفقاً لما ينص عليه القانون، حظر حمل ونقل السلاح والذخيرة حتى لو كانت مرخصة، ويمكن منع صنع أو تحضير أو حيازة كافة أنواع الذخائر والقنابل والمواد ذات القدرة التخريبية، كما يمكن طلب تسليم الأشياء والأدوات أو العربات التي يمكن استخدامها في صنع تلك المواد.
وتوضح المادة 12 من قانون حالة الطوارئ، كيفية التنسيق خلال حالة الطوارئ، وذلك بالنص على أن مهمة التنسيق تقع على عاتق رئاسة الوزراء أو الوزارة التي يكلفها رئيس الوزراء، ويتم تكوين "مجلس تنسيق حالة الطوارئ" من ممثلين من الوزارات المعنية، ويتم إصدار لائحة توضح أسس تكوين وعمل المجلس.
ووفقاً للمادة 14 من القانون، فإنه في حال إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد يتم تخويل صلاحيات إلى ولاة المناطق، ويكون التنسيق والتعاون من مسؤولية رئاسة الوزراء عن طريق ولاة المناطق، ويقوم ولاة المناطق بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، ويمكن لولاة المناطق تخويل كامل مهامهم وصلاحياتهم أو جزء منها لولاة الولايات (المحافظين).
الفرق بين حالة الطوارئ والأحكام العرفية:
تنص المادة 122 من الدستور التركي على أنه يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية إعلان تطبيق الأحكام العرفية في جزء أو أجزاء أو عموم البلاد في الحالات التي تكون أشد خطورة من الحالات التي تستوجب إعلان حالة الطوارئ، وفي وقت الحرب أو وجود وضع يمكن أن يؤدي إلى الحرب، أو ظهرو حركات تمرد، أو أعمال عنف تستهدف وحدة الوطن والشعب.
وتكون الإدارة في حالة الأحكام العرفية في يد قادة الجيش تحت رقابة رئاسة الأركان.
بينما في حالة الطوارئ تكون الإدارة في يد ولاة المناطق أو ولاة الولايات (المحافظين) وتكون القوات المسلحة ي تلك المناطق تحت إدارتهم.
