أكّد نائب رئيس الوزراء التركي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة محمد شيمشك، اليوم الخميس، أنّ بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثّر المواطنين من حالة الطورائ المعلنة، مشدداً على التطمينات التي قدّمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص عمل الأسواق واستمرار الاستثمارات.
وجاءت تصريحات شيمشك هذه في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات التركية الخاصة، حيث أوضح فيه أنّ محاولة الانقلاب التي جرت يوم الجمعة الماضية كانت تستهدف النظام الديمقراطي والإرادة الشعبية، وأنّ عامة الشعب واجهت هذه المحاولة بالرفض المطلق، مبيناً في هذا الخصوص أنّ الهدف الرئيسي لإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد ينحصر في تطهير مؤسسات الدولة من عناصر منظمة الكيان الموازي الإرهابية.
وأضاف شيمشك أنّ الاقتصاد التركي مبني على أسس راسخة، وأنّ تأثير محاولة الانقلاب على الأسواق ظلّ محدوداً باستثناء بعض الهزات الارتدادية، وذلك بفضل الاتصالات والحوارات التي أجرتها الجهات المعنية بالأمور الاقتصادية مع المستثمرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي خطة جديدة بخصوص عمل الأسواق والفعاليات والأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وأردف شيمشك قائلاً: "سنلتزم بقواعد الأسواق، وسيستمر عملها بكل مؤسساتها بقوة، وعلى الجميع الامتناع عن الانجرار وراء الإشاعات والادعاءات الفارغة، ومن لديه خشية أو قلق تجاه أمر ما، عليه مراجعتنا والاتصال بنا، فقنوات الاتصال مفتوحة".
ولدى تقييمه قرار فرض حالة الطوارئ، قال شيمشك: "إعلان حالة الطوارئ له هدف واحد وهو تطهير كافة مؤسسات الدولة من شبكات الخيانة التابعة لمنظمة الكيان الموازي، وإعلانها تمكن الحكومة من إجراء عملية التطهير بشكل سريع وإصدار قرارات تحمل صفة "قانون نافذ"، وهذه القرارات لا يمكن الاعتراض عليها في المحكمة الدستورية، والهدف من هذه الخطوة واضح وشفاف، وعلى المواطنين أن يكونوا مطمئنين، فلا يوجد شيء يدفعهم للقلق، فالسير الاعتيادي للاقتصاد سيستمر ولا وجود لأي خطة مختلفة عن سابقاتها بخصوص عمل الأسواق والفعاليات والأنشطة الاقتصادية في البلاد".
وأشار شيمشك أنّ بلاده لن تحيد عن العمل بمبدأ دولة القانون وستطبق العدالة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ الامتناع عن معاقبة المتورطين مع منظمة الكيان الموازي الإرهابية وعدم ملاحقتهم، واستمرار بقائهم داخل مؤسسات الدولة، يعتبر من أكبر المخاطر التي تهدد النظام الديمقراطي والحريات في تركيا.
واتخذ مجلس الوزراء التركي، الليلة الماضية، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، قراراً بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية والقانون والحريات.
