قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تعير أي اهتمام للتصويت الذي سيجريه البرلمان الأوروبي غداً الخميس، حول تجميد المفاوضات مع تركيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، داخل منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول.
وكانت كتل سياسية بالبرلمان الأوروبي أعلنت الثلاثاء أنه سيتم التصويت على تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأسبوع الجاري، بينما حذرت فريديريكا موغريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد، من الإقدام على هذه الخطوة مؤكدة أنها ستضر بالطرفين.
وقال أردوغان: "أود أن أوضح للعالم كله الآن، إن تصويت البرلمان الأوروبي غداً بشأن تجميد المفاوضات مع تركيا ليس له أي قيمة بالنسبة إلينا، ولن نعترف بالنتيجة مهما كانت".
وأوضح أردوغان أن هذا التصويت وإن لم يكن ملزماً من الناحية السياسية، إلا أنه يحمل رسالة ما إلى تركيا وأن إقدام البرلمان الأوروبي على مثل هذه الخطوة يعد إشارة واضحة على أنه يقف في صف الإرهاب ضد تركيا.
وأشار أردوغان إلى استمرار الدول الغربية في انتهاج سياسة إزدواجية المعايير في التعامل مع محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت النظام الديمقراطي القائم في تركيا، ذاكراً أنّ الغربيين يصرون على زيادة محاولات التضليل الإعلامي ضدّ تركيا بدل العمل على تخفيفه، وأنهم لن يستطيعوا تحديد مصير الأمة التركية بمجرد رفع الأصابع في تصويتهم.
وتابع أردوغان قائلاً: "حافظنا على القيم التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي أكثر من العديد من الدول الأعضاء في هذه المؤسسة، وأثبتنا ذلك مراراً، لكن الأوروبيين لم يقدّموا لنا الدعم المطلوب واكتفوا ببعض التصريحات التي تسرّ السّامعين، ولم يلتزموا بتعهداتهم وامتنعوا عن تنفيذ وعودهم التي قطعوها لنا".
وتابع أردوغان: "أعتقد أن على دول العالم الإسلامي أن ترفع صوتها في وجه المعايير المزدوجة والأفعال التي تلحق الضرر بشعوبنا، لم يعد بإمكاننا أن نتحمل أكثر قيام الدول الغربية بتحميل العالم الإسلامي مسؤولية أزماتها ومآزقها"
وجدد أردوغان انتقاده لقانون "جاستا" الذي أقره الكونغرس الأمريكي ويتيح لعائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول مقاضاة السعودية بسبب تورط مواطنين سعوديين في الحادث، مشيراً إلى أن الكونغرس يعتزم الإقدام على خطوة مماثلة وينوي فرض عقوبات على مؤسسات كويتية بزعم دعمها للإرهاب، منها مصرف "كويت-تورك" في تركيا.
