أعلن رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، توصله إلى اتفاق مع زعيم حزب الحركة القومية، حول محتوى التغييرات الدستورية على أن يتم طرح التغييرات على البرلمان التركي للتصويت حولها، الأسبوع القادم.
جاء ذلك بعد لقاء جمع الزعيمين في قصر تشانقايا في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، استمر قرابة الساعة ونصف الساعة.
وفي أعقاب اللقاء، قال باهتشيلي: "كان لقاؤنا اليوم إيجابياً. وسيتم تقديم نص (التعديلات) على البرلمان في غضون فترة قصيرة. وأنا أؤمن أن النقاش حول نص التعديلات سيأتي بنتائج طيبة".
من جانبه أكد يلدريم أن حزبه سيقدم مسودة التعديلات إلى البرلمان الأسبوع القادم. وفي حال حصلت التعديلات على أصوات فاقت الـ 330 صوتاً، فإن استفتاء شعبياً سيعقد في الصيف المقبل لاتخاذ القرار النهائي في المسألة.
ويعتبر التحول إلى النظام الرئاسي بدلاً من البرلماني أحد أهم التغييرات التي تقترحها مسودة التعديلات المقترحة، إضافة إلى السماح لرئيس الجمهورية بتولي مسؤولياته في إدارة الحزب السياسي، وهو ما لا يسمح به الدستور التركي حالياً.
