الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الروسي في أنقرة

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 23.03.2017 12:31
آخر تحديث في 23.03.2017 18:14
الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الروسي في أنقرة

أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الروسي لدى أنقرة على خلفية استشهاد جندي تركي إثر إطلاق نار، أمس الأربعاء، من مناطق سيطرة تنظيم "ب ي د" شمالي سوريا، والذي تدعمه روسيا.

ولفت مفتي أوغلو أن سبب استدعاء القائم بالأعمال الروسية، جاء باعتبار روسيا مسؤولة عن مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار في تلك المنطقة (مدينة عفرين شمالي سوريا).

وأضاف أن المسؤولين الأتراك نقلوا أيضًا موقف البلاد للقائم بالأعمال، من انتشار عناصر من الجيش الروسي في عفرين.

وأمس الأربعاء، استشهد جندي تركي، بعيارات نارية أطلقت من مناطق سيطرة "ب ي د" الإرهابي داخل الأراضي السورية، أثناء مناوبته في محيط مخفر"ريحانلي بوكولماز" الحدودي بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وجرى إتفاق على وقف لإطلاق النار في عموم سوريا، بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وفي 16 فبراير/ شباط الماضي، قالت الخارجية الروسية، في ختام اجتماع "أستانة 2" إنه جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المحادثات انتهت حينها دون صدور بيان ختامي.

كما أبلغت الخارجية القائم بالأعمال الروسي استياءها من استمرار فتح مكتب تنظيم "ب ي د" (الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي) في موسكو، وطالبت موسكو باتخاذ الخطوات اللازمة لإغلاقه.

من ناحية أخرى عبرت أنقرة عن استيائها من الصور التي يلتقطها الجنود الروس مع عناصر تنظيم "ي ب ك" (الجناح العسكري لتنظيم "ب ي د" الإرهابي).

وفيما يتعلق بالقرارين الأمريكي والبريطاني من حظر اصطحاب أجهزة الكترونية على متن الطائرات المتجهة من مطار إسطنبول إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أكد مفتي أوغلو أن بلاده تواصل مساعي إخراج مطار "أتاتورك" في إسطنبول والخطوط الجوية التركية من قائمة الحظر المذكور.

وحظرت الحكومة البريطانية، الثلاثاء الماضي، على المسافرين القادمين إليها من 6 دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالرحلات الجوية، وذلك عقب حظر مماثل فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على القادمين من 10 مطارات في 8 دول غالبيتها مسلمة أيضا، بينها تركيا.

ويشمل الحظر الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجما من الهاتف النقال، حيث يجب وضعها ضمن الحقائب المشحونة، وليس بصحبة الركاب.