رفع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ونواب ومسؤولون في حزب العدالة والتنمية دعوى قضائية ضد الباحث الفرنسي في العلوم السياسية، فيليب مورو ديفارج، بتهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وقدم محاميا حزب العدالة والتنمية معمر جمال أوغلو، وبرهان الدين سيفجان، لائحة اتهام من 3 صفحات، للنيابة العامة في أنقرة، باسم يلدريم وعدد من نوابه في الحزب بينهم حياتي يازجي ومصطفى أطاش، ومسؤولين رفيعين آخرين في الحزب.
وذكرت اللائحة العبارة التي ذكرها "ديفارج" في وقت سابق خلال برنامج تلفزيوني والتي قال فيها إن "ما نراه هو أن السبل القانونية قد أغلقت، فإما حرب داخلية أو فرضية يصعب النطق بها وهي قتل أردوغان. ينبغي ألا ننسى في هكذا جو خيار الاغتيال".
وأشارت اللائحة إلى أن تصريحات ديفارج "ما هي إلا امتداد للمواقف الفاشية التي انتهجتها العديد من الدول الأوروبية خلال مرحلة الاستفتاء الشعبي الذي جرى 16 نيسان/ أبريل الجاري، ضد أردوغان ويلدريم والوزراء الأتراك وحزب العدالة والتنمية والشعب التركي.
وشددت على أنه من الواضح أن التصريحات تأتي ضمن "خطة خطيرة".
وأشارت اللائحة أن لافارج ارتكب جريمة "التحريض لعصيان مسلح ضد حكومة الجمهورية التركية"، مذكرة بالمادة الـ313 من قانون العقوبات التركي والذي يعاقب الأشخاص الذين يقومون بتحريض الشعب لعصيان مسلح ضد الحكومة التركية بالسجن من 15 إلى 20 عاما.
والأحد الماضي، اعتذر ديفارج، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، عن تصريحاته تجاه أردوغان، وذلك على خلفية انتقادات واسعة أثارها ادّعائه على قناة "بي إف إم بيزنيس" الاقتصادية.
وأعرب ديفارج عن أسفه حيال ادّعائه بأن "الحرب الأهلية أو اغتيال أردوغان خياران لإزالة الاحتقان السياسي في تركيا".
وقال إن "بعض العبارات التي صدرت عنه كانت غير مناسبة وأُسيء فهمها لدى الرأي العام"، معربًا عن "أسفه الشديد حيال ذلك واعتذاره من جميع من تسببت تلك العبارات بكسر خاطرهم".
