طالب الادعاء الأمريكي، في قضية نائب رئيس مصرف "خلق بنك" التركي السابق، محمد هاكان أتيلا، بالسجن لمدة 188 شهراً على خلفية التهم الموجهة إليه.
ويناير الماضي، أدانت هيئة محلفين أمريكية، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة.
وأدين أتيلا بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية".
في حين تمت تبرئته من تهمة "القيام بغسل أموال".
وقررت الهيئة القضائية المكونة من 12 عضوًا بالإجماع إدانة أتيلا، ومن المنتظر أن يصدر القاضي، ريتشارد بيرمان، خلال جلسة تعقد في 11 إبريل/ نيسان الجاري قراراً حول العقوبة بحق أتيلا.
وانطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني، العام الماضي بمدينة نيويورك، أولى جلسات محاكمة أتيلا، أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال، رضا صرّاف.
وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار 2017، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ"اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".، ثم قرر صراف لاحقاً التعاون مع النيابة ليتحول إلى شاهد في القضية.
وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها أتيلا.
واعتبر أردوغان القضية "نسخة عابرة للمحيط" من المكيدة، التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة 17 - 25 ديسمبر/كانون الأول 2013.
وشدد على أن معاملات تركيا تجري، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفيًا
