قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، اليوم الجمعة، تعليقاً على قرار المحكمة العليا في اليونان بالإفراج عن عسكري تركي فر إلى اليونان عقب مشاركته في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016، إن القرار أظهر مجدداً أن اليونان بلد يحمي الإرهابيين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في اليونان، أصدرت أمس الخميس، قراراً بالإفراج المشروط عن العسكري التركي "سليمان أوزقينقجي"، الذي فر من تركيا بعد مشاركته في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقررت المحكمة الإفراج عن أوزقينقجي بشرط الرقابة الشديدة حتى صدور قرار بشأن طلبات لجوء تقدم بها انقلابيون آخرون.
واشترطت المحكمة اليونانية للإفراج عن أوزقينقجي، إبلاغ السلطات بمكان إقامته والمجيء إلى مخفر الشرطة يوميًا، مع حظر السفر إلى خارج البلاد.
وكانت الحكومة اليونانية قد منحت أوزقينقجي حق اللجوء في البلاد نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها النهائي بشأن حق لجوء الانقلابيين الأتراك في 4 مايو/ أيار القادم.
وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان على متن مروحية عسكرية ، بعيد المحاولة الانقلابية التي نفذتها عناصر تابعة لمنظمة غولن الإرهابية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك.
وقد رفض القضاء اليوناني عدّة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليم الانقلابيين إليها.
اعتبرت وزارة الخارجية التركية، أن إفراج سلطات اليونان عن أحد الانقلابيين الأتراك الثمانية الذين فروا إليها "يظهر مجددا أن اليونان بلد يحمي الانقلابيين".
وأصدرت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بيانا بخصوص القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في اليونان أمس، بالإفراج ضمن شرط الرقابة القضائية المؤقتة، عن "سليمان أوزقينقجي"، أحد الانقلابيين الأتراك الفارين إلى اليونان.
وقال البيان "القرار يُظهر أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص أحد الخونة الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية (15 يوليو/ تموز 2016)، اليونان تظهر مجددا أنها دولة تحمي الانقلابيين".
وعلق البيان على التصريحات الصحفية للمسؤولين اليونانيين عن أنه سيتم الإفراج عن بقية الانقلابيين خلال الأيام المقبلة بالقول "لا يمكن إعلان الأمر كما لو أنه إجراء بسيط متعلق بمدة الاحتجاز كما يدعي المسؤولون اليونانيون.. القضاء اليوناني رفض عدة مرات طلب بلادنا تسليمها الانقلابيين الخونة الذين استهدفوا ديمقراطيتنا".
وأكد البيان أن "تركيا مستمرة في موقفها المطالب بتسليم الانقلابيين الفارين، ومحاكمتهم في بلادنا".
