قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الأربعاء، تعليقا على القرار الأمريكي حول الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إنه "ينبغي للدول الوقوف وراء الاتفاقات التي توقعها".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليتواني ليناس لينكيفيسيوس في العاصمة أنقرة.
وأضاف تشاوش أوغلو أن "قرار الولايات المتحدة هذا، خطوة مؤسفة لأسباب مختلفة أولها، أن الدول يجب أن يكون فيها استمرارية".
وأشار إلى أن تركيا والبرازيل أقنعتا إيران في بادئ الأمر، بتوقيع اتفاق حول برنامجها النووي، إلا أن الولايات المتحدة ودول أخرى وقفت ضد ذلك.
ولفت إلى أن تلك الدول عادت ووقعت الاتفاق مع إيران لاحقا، و"لذلك ينبغي للدول أن تقف وراء الاتفاقات التي توقعها".
وحذر تشاوش أوغلو من إلغاء إدارات الدول لاتفاقات وقعتها سابقاتها مع دول أخرى، وإلا فإن "جميع الاتفاقات الدولية السابقة يمكن أن تكون فجأة وفي يوم ما بحكم الملغاة".
وكشف تشاوش أوغلو عن السبب الثاني لاعتباره القرار الأمريكي مؤسفا وهو أن الاتفاق وُقّع بين إيران والولايات المتحدة وانضم إليه الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
واستطرد "من حيث النتيجة، فإن اتخاذ الولايات المتحدة هذا القرار بمفردها ليس خطوة صحيحة. بقية الدول وزعماؤها قالوا في تصريحات مشتركة أنهم سيلتزمون بالاتفاق. الآن حدثت فوضى تامة".
وأكد تشاوش أوغلو أن بلاده ترفض منذ البداية امتلاك جميع الدول وليس دولة بعينها لأسلحة نووية سواء في المنطقة أو في بقية مناطق العالم.
وشدد الوزير التركي بالقول "آمل أن يتم تخطي هذه الفوضى في أقرب وقت، نحن مستعدون وكما كنا دائما، للقيام بما يترتب علينا من أجل الوصول إلى فكر مشترك" (حول انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران).
وأعلن الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران، وتعهد أن تفرض واشنطن "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني".
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي، قبل أن تعلن واشنطن أمس الانسحاب منه.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
