قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن وفدًا من الولايات المتحدة الأمريكية يجري، اليوم الجمعة، مشاورات في تركيا بخصوص مدينة منبج شمالي سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، أشار فيه إلى إنشاء آلية بين البلدين عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيليرسون إلى تركيا في فبراير/ شباط الماضي.
ولفت المتحدث باسم الخارجية، إلى أن أول اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بسوريا المنبثقة عن مجموعات عمل بين البلدين عقدت أول اجتماع لها يومي 8 و9 مارس/آذار الماضي.
وأضاف أقصوي: "اليوم نعقد الاجتماع الثاني، ونستضيف وفدًا أمريكيًا في بلدنا لهذا الغرض".
وأكّد أن "منبج ستكون على رأس المواضيع التي سيتم بحثها".
وبيّن أن البيان النهائي الذي يتم العمل حوله بين البلدين سيعلن عنه عقب لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، في العاصمة واشنطن 4 يونيو/ حزيران المقبل.
وتختلف أنقرة مع واشنطن بشأن دعم الأخيرة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في سوري، الذي يحتل منبج. وتطالب تركيا، الولايات المتحدة بإخراج التنظيم من المدينة ذات الغالبية العربية، وتسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين.
وفيما يتعلق بعرض أعضاء بمجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف لمنع بيع تركيا مقاتلات من طراز "إف-35"، أوضح أقصوي أن "هذه الخطوة مرتبطة بتخلي تركيا عن صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 (الروسية)، والإفراج عن القس المعتقل أندرو برونسون (يخضع للمحاكمة بتهمتي التجسس، وارتكاب جرائم باسم منظمتي غولن وبي كا كا الإرهابيتين)".
وشدد أن تركيا التزمت بالكامل بما يقع على عاتقها في إطار برنامج المقاتلات "إف-35".
وأضاف، "بالأساس هذا برنامج متعدد الجنسيات، ومسؤوليات الجميع واضحة في إطار الاتفاق الموقع، وننتظر تنفيذها، فمثل هذه الخطوات تنتهك روح العلاقة التحالفية مع الولايات المتحدة".
وأردف، "كما قال وزير خارجيتنا، سنضطر للرد في حال اتخذت خطوات من هذا القبيل".
وسابقًا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول رد تركيا في حال إيقاف واشنطن بيع مقاتلات من طراز "إف-35" من الجيل الخامس إلى أنقرة أو فرض عقوبات عليها "هذا لا يتوافق مع روح التحالف".
وأضاف "تركيا تسدد دفعات تلك المقاتلات بموجب الاتفاق، فلا يمكنكم (الولايات المتحدة) الخروج الآن والقول إننا لا نريد إعطاءكم المقاتلات. ينبغي عليكم الإيفاء بعملكم ما دمنا نسدد الدفعات ونمتثل للقانون من الناحية التجارية".
