أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الخميس، قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أقرته إسرائيل صباح اليوم، مؤكداً أن الهدف من هذا القانون هو إبعاد الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وقال قالن، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن تركيا تدين بأشد العبارات مشروع قانون الدولة القومية، معبراً عن رفض بلاده لهذه الخطوة التي وصفها بأنها "عنصرية الغاية منها إبعاد الشعب الفلسطيني قانونياً عن وطنهم الأم.
وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط" وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل" وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية إن القانون الإسرائيلي الجديد يضرب بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط ويتجاهل حقوق الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وأضافت الخارجية في بيان، أن إعلان القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في القانون، بـ"حكم العدم" في نظر المجتمع الدولي.
كما شدد البيان على عدم إمكانية القبول إطلاقا بتشجيع القانون المذكور على الاستيطان الذي اعتبرته قرارات الأمم المتحدة مرارا منافيا للقوانين.
وأكدت الخارجية أن قصر القانون حق تقرير المصير على اليهود فقط، هو نتاج عقلية مبنية على التمييز ولا تتماشى مع قيم العصر.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى إبداء رد الفعل اللازم حيال القانون الرامي لإيجاد غطاء للاحتلال المتواصل والممارسات غير القانونية، وتقويض رؤية حل الدولتين.
وفجر اليوم الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
