قرر مجلس الأمن، الخميس، تمديد تفويض قوة حفظ السلام الأممية في جزيرة قبرص حتى 31 يناير/كانون الثاني 2019.
وفي تعليق رسمي على القرار قالت وزارة الخارجية التركية إن ذلك "لن يخدم حل القضية".
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة وانتقدت فيه "الأحكام المسبقة" التي تبناها المجلس واعتباره أن عملية تسوية النزاع "قد تجري مستقبلًا"، وذلك على غرار مواقفه السابقة في الإطار ذاته.
وأضاف أن القرار أصدر حكمًا مسبقًا على المفاوضات التي تجريها حاليًا المستشارة الأممية، جين هول لوت، بين الأطراف القبرصية.
تجدر الإشارة أنه كان من المقرر أن تنتهي مهام القوة الأممية في قبرص مع نهاية يوليو/تموز الجاري.
ويطالب قرار التمديد، الذي يحمل الرقم 2430، جميع الأطراف المعنية "العمل بهمة على نحو منفتح وخلاق، والالتزام الكامل بعملية التسوية تحت رعاية الأمم المتحدة، واستخدام مشاوراتها، لإعادة بدء المفاوضات، وتجنب أي إجراءات تضر بفرص النجاح".
كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "تقديم تقرير عن مساعيه الحميدة ونتائج مشاورات المستشارة جين هول لوت، بحلول 15 أكتوبر/تشرين أول 2018، وآخر حول تنفيذ القرار الصادر اليوم، بحلول 10 يناير 2019".
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتمحور المفاوضات حول 6 محاور رئيسة هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.
أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
