أردوغان: كشخص يؤمن بالديمقراطية فإن تصريح ترامب حول فنزويلا أصابني بالصدمة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 24.01.2019 23:26
أردوغان: كشخص يؤمن بالديمقراطية فإن تصريح ترامب حول فنزويلا أصابني بالصدمة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن صدمته من تصريح لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، اعترف فيه برئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو "رئيسًا انتقاليًا" للبلاد، بدلًا من "نيكولاس مادورو" المُنتخب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس التركي الخميس، مع نظيرته المالطية ماري لويز كوليرو بريكا، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "كشخص يؤمن بالديمقراطية، فإن تصريح ترامب، أصابني بالصدمة".

وشدد الرئيس التركي على أن مادورو، فاز بالرئاسة عبر صناديق الانتخاب.

وأضاف أن الرئيس الفنزويلي مادورو "اتصل بنا دون تأخر للإعراب عن دعمه إثر محاولة 15 يوليو (تموز) 2016 الانقلابية الفاشلة (في تركيا) ".

واعتبر أن عدم احترام نتائج الانتخابات ينافي المبادئ الديمقراطية، وأن على "الذين يكافحون من أجل الديمقراطية الوقوف إلى جانب نتائج صناديق الاقتراع".

وأكد ثقته بقدرة الرئيس الفنزويلي على تجاوز الأزمة، وبوقوف الشعب "وراء قائده الذي انتخبه، لا سيما إذا واصل مادورو الصمود والسير في الطريق الذي يؤمن به".

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، الأربعاء، وإعلان الرئيس المنتخب مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وتوعدت واشنطن مرارًا في الآونة الأخيرة بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.

وتشهد البلاد منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.

وفي سياق منفصل، أكد أردوغان في المؤتمر الصحفي ذاته، أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بعد بوعوده لأنقرة في ملف الهجرة.

وأضاف أن بروكسل لم تقدم حتى الآن سوى ربع المبلغ الذي تعهدت به في هذا الإطار، والبالغ 6 مليارات يورو.

كما أعاد التذكير بأن الاتحاد "لم يتواصل معنا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة".

يُشار أن الجانبين توصلا في مارس/آذار 2016 إلى ثلاث اتفاقيات مترابطة حول الهجرة وإعادة قبول اللاجئين وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم يف الاتحاد الأوروبي بما يجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة ودفع مستحقات مالية.