قالت الخارجية التركية إن عدم اعتراف الرئاسة اليونانية بالمفتيين الذين اختارتهم الأقلية التركية وإصدار مرسوم حول شؤون دور الإفتاء في البلاد، "يعد انتهاكًا لمعاهدة لوزان للسلام".
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، في بيان نشره الجمعة، أن التدخل في شؤون دور الإفتاء وربطها بمكتب حكومي أنشأ حديثًا، يعتبر انتهاكًا لمعاهدة لوزان.
وأشار البيان أن المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية (شرقي اليونان)، رفض تدخلات الرئاسة اليونانية في شؤون دار الإفتاء.
واعتبر المجلس هذه التدخلات بمثابة "تجاهلٌ لحقوق الأقلية التركية في اليونان".
ولفت بيان الداخلية التركية أن مرسوم الرئاسة اليونانية يلغي استقلالية مكتب دار الإفتاء، وأن هذا المرسوم يعد انتهاكًا لمعاهدة لوزان التي تضمن استقلالية دور الإفتاء التابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية.
وجرى التوقيع على معاهدة لوزان في 24 يوليو/ تموز 1923 بمدينة لوزان السويسرية، بين الحلفاء والقوى الوطنية التركية المنتصرة في حرب الاستقلال، وتم على إثرها ترسيم الحدود بين تركيا واليونان والاعتراف بالجمهورية عقب حرب الاستقلال بقيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ضد قوات الحلفاء (عام 1919) وتحديد وضع الأقلية التركية في اليونان.
