بعد إخفاقات الاتحاد الأوروبي المتكررة في الوفاء بوعوده، قررت تركيا تعليق التزاماتها من جانب واحد، باتفاقية إعادة القبول، والتي تقضي بالتعاون مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، وذلك على أساس تقييم لاتفاقات إعادة القبول في الاتحاد الأوروبي.
وكانت أنقرة أعلنت أن اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والموقعة في أبريل 2016، لم تعد صالحة ما دامت الكتلة الأوروبية تواصل النكوث بوعدها بالسماح للمواطنين الأتراك بالدخول لأراضيها بدون تأشيرة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس: "لن ننتظر عند باب الاتحاد الأوروبي. يجب تفعيل اتفاقية إعادة القبول والاتفاق على دخول منطقة الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، في نفس الوقت"، وأضاف أن تركيا قررت تعليق كافة التزاماتها المتعلقة بهذه الاتفاقية.
وكانت أنقرة وبروكسل قد وقعتا اتفاقية عام 2016، في مسعىً لايجاد حل لتدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للاتفاقية، تم التعهد على منح تركيا ما مجموعه 6 مليارات يورو كمساعدات مالية، اتُّفق على تقديمها إلى البلاد على مرحلتين، كي تستخدمها الحكومة التركية في تمويل مشاريع تخص اللاجئين السوريين. وبموجب هذا الاتفاق وعدت دول الاتحاد أيضاً، إسقاط شرط الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها عن المواطنين الأتراك. وقد أضيف مؤخراً إلى هذا الاتفاق، تحديث الاتحاد الجمركي أيضاً.
وفي مقابل وعود الاتحاد الأوروبي هذه، اتخذت تركيا تدابير صارمة ضد تجار البشر، كما عمدت إلى تحسين ظروف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري ممن يعيشون على أراضيها، وذلك لأداء مسؤوليتها على أكمل وجه في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر بحر إيجه.
وبالرغم من الجهود التركية المبذولة، والنتائج الملموسة والهامة في مراقبة حركة الهجرة، لم يقم الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية. كذلك نفى تشاوش أوغلو الشائعات التي تزعم أن هناك تحولاً في الانحياز السياسي والعسكري لأنقرة، بقوله إن استبعاد تركيا من حلف الناتو أمر غير ممكن، مضيفاً أن البلاد ستقوم بمبادرات جديدة في السياسة الخارجية. وقال: "إن الانتظار على باب الاتحاد الأوروبي لمدة 50 عاماً آخر أمر مستحيل بالنسبة لتركيا، وسوف نعلن عن مبادراتنا الجديدة في السياسة الخارجية في بداية أغسطس".
يذكر أن مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي شهدت الكثير من المد والجزر في السنوات الـ 50 الماضية. لطالما كانت تركيا منفتحة على التعاون، حيث كانت خلال المفاوضات تؤدي التزاماتها وتقوم بدورها ضمن حدود قدراتها، ومع أن رحلة عضوية تركيا بدأت عام 1963 باتفاقية أنقرة، إلا أنها بقيت تنتظر العضوية لعقود من الزمان، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي التراجع عن وعوده والنكوث بها.
عام 1963، وقّعت تركيا لأول مرة على اتفاقية أنقرة، التي نصت على إلغاء التعريفات والحصص النسبية على البضائع، كجزء من عملية الاندماج في الاتحاد الجمركي مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، مع الاعتراف بالهدف النهائي للعضوية.
بعد مرحلة مؤقتة امتدت طويلاً، وقّعت تركيا على الدستور الأوروبي عام 2004، الأمر الذي أدى إلى انطلاق مفاوضات منح العضوية الكاملة عام 2005، حين كان حزب العدالة والتنمية يمسك بزمام السلطة في فترة ولايته الأولى. ومع ذلك، توقفت المفاوضات مرة أخرى عام 2007 بسبب اعتراضات الإدارة القبرصية الرومية، على فتح معابر في جزيرة قبرص المقسمة.
