تستمر جهود السلطات التركية في العمل على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بالرغم من تزايد محاولاتهم. وقد أعلنت هذه السلطات في الأسبوع الماضي عن توقيف 4073 مهاجرا غير شرعي في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها وكالة أناضول من مصادر أمنية، فقد تم احتجاز 1624 مهاجراً في عمليات متعددة قامت بها قوات الدرك في ولاية أدرنة الشمالية الغربية على الحدود مع اليونان وبلغاريا.
وقالت قوات الأمن إن اليونان كثفت مؤخراً إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا في انتهاك لاتفاقيات جنيف والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وكانت قوات خفر السواحل التركية وقوات الدرك قد قامتا باعتراض ما مجموعه 2170 مهاجرا في كل من ولايات جناق قلعة وباليكسير وآيدن وإزمير وموغلا وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا عبر اليونان.
من جهة أخرى، احتجزت قوات الدرك 48 مهاجراً غير شرعي في منطقة "كيركلاريلي" الشمالية الغربية. كما ألقت قوات الحدود والشرطة في ولاية هاتاي الجنوبية القبض على 171 مهاجراً كانوا يحاولون دخول تركيا من سوريا بطرق غير قانونية.
كذلك احتجزت قوات الشرطة والدرك ما مجموعه 60 مهاجراً في ولايتي قيصري و كيرشهير بوسط البلاد، وكان من بين المهاجرين مواطنون من باكستان وسوريا والعراق وإيران وأفغانستان وتونس والكويت والمغرب ومصر وليبيا والسنغال والجزائر والصومال وغانا واليمن وفلسطين ونيبال واريتريا والنيجر. وتم نقل جميع المهاجرين المحتجزين إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي أو نقلهم إلى مكاتب الهجرة الإقليمية.
وتمثل تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا بحثاً عن حياة جديدة، لا سيما أولئك الفارين من الحروب والاضطهاد.
مع ذلك، لا يزال بعض المهاجرين اليائسين يركبون بحر إيجة حتى في فصل الشتاء، حيث يستحيل الوصول بسلام على متن قوارب صغيرة مكتظة وغير آمنة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها بعضاً مع الاتحاد حول الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.
