استنكرت وزارة الخارجية التركية، الخميس، قرارا اتخذه مجلس الشيوخ التشيكي الأربعاء، حول أحداث عام 1915.
وأفادت الخارجية، في بيان، أن القرار المتخذ في مجلس الشيوخ التشيكي، الأربعاء، يظهر أن العقلية المشوهة المبنية على خطابات أحادية الجانب لا أساس لها، والتي أضرت بعلاقات البلدين في 2017، لا تزال ناشطة في تشيكيا.
وشدد البيان، على أن القرار اتخذ في بيئة مع عدد قليل من الأعضاء في مجلس الشيوخ؛ في الوقت الذي يكافح فيه العالم فيروس كورونا، ما يكشف عن العقلية الخبيثة القابعة وراءه.
وأكد أن لا يمكن الخوض في أحداث 1915، إلا من حيث النقاش التاريخي بموجب قرار المحكمة الأوروبية في المادتين الـ 173 و231.
ودعا البيان، برلمان تشيكيا إلى احترام بنود معاهدة لوزان للسلام، وقرارات المحكمة الدولية، والمصادر التاريخية والحديثة للقانون الدولي.
وشدد على أن هذا القرار بحكم العدم بالنسبة إلى تركيا، وأنه ليس سوى جهود عقيمة من قبل أولئك الذين يسعون وراء مصالحهم اليومية ويحاولون كتابة التاريخ وهم جالسون على الطاولة.
ولفت البيان، إلى أن وزير الخارجية التشيكي توماس باتريك، أكد أن القرار "لا يعكس موقف الحكومة".
وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915، على أنه "إبادة عرقية"، ومن ثم دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
وتقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915، في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمنا، وخبراء دوليين.
