قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن أنقرة ستواصل الوقوف بجانب جمهورية شمال قبرص التركية، وتعزيز الأخوة بين البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركة أوقطاي في مراسم توقيع "اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي لعام 2020" بين البلدين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وقال أوقطاي بهذا الخصوص: "سنواصل وقوفنا إلى جانب جمهورية قبرص التركية مع عودة الحياة لطبيعتها بعد كورونا".
وأضاف: "اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي لعام 2020 مع قبر ص التركية ستشكل أرضية لتعزيز الأخوة بين البلدين".
وأشار إلى عزم تركيا اتخاذ خطوات موحدة مع قبرص التركية لتحقيق اقتصاد مستدام دون إضاعة الوقت.
وذكر أن الاتفاقية صممت بشكل يضمد الجروح التي لحقت بالاقتصاد نتيجة فيروس كورونا، لافتا إلى تحويل مليارين و288 مليون و976 ألف ليرة (نحو 344 مليون دولار) على شكل منح وقروض لقبرص التركية.
وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة تعيش مشاكل خطيرة جراء الفيروس، مشيدا بتدابير مكافحة الحكومة والشعب في قبرص التركية لكورونا حيث لم تسجل إصابات منذ أكثر من شهر.
وذكر أن تركيا اتخذت خطوات نحو إعادة الحياة لطبيعتها بفضل التدابير المبكرة في مكافحة الفيروس، مشيرا إلى إرسال تركيا مساعدات طبية إلى 82 دولة في العالم منها 21 من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وأكد أن تركيا قدمت مساعدات طبية ولبت احتياجات الأشقاء القبارصة منذ بداية تفشي الوباء، وأنها عازمة على الوقوف إلى جانبها في كل الظروف.
وأضاف أن الاتفاقية هي مشاركة ملموسة للرئيس رجب طيب أردوغان في تحقيق اقتصاد مستدام ومستقبل قوي للشعب القبرصي الشقيق.
ولفت أن الاتفاقية تشمل دعم الدفاع والبنية التحتية للاستثمار في القطاع الحقيقي ومكافحة كورونا ومشروع الخدمات الاجتماعية والتنمية الريفية، ودعم الاستثمار الزراعي وتوفير القروض المالية للصناعيين والحرفيين.
وشدد على حماية حقوق تركيا وجمهورية قبرص التركية في شرق المتوسط النابعة من القانون الدولي، مؤكدا دعم جهود البحث عن حلول لجميع الصراعات التي تتسبب في عدم استقرار المنطقة.
وأضاف أنه ينبغي على المجتمع الدولي إدراك أن الحل في الجزيرة لا يمكن دون المساواة السياسية والحوار والتقاسم العادل بين الشطرين.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
