صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن تركيا ستحمي بكل حزم حقوقها في شرقي البحر المتوسط.
وأوضح حامي أقصوي، رداً على سؤال حول طلب شركة البترول التركية (تباو) رخصة من أجل القيام بأنشطة التنقيب شرقي المتوسط، أن حقول الترخيص الجديدة هي ضمن حدود الجرف القاري الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها.
وأضاف: "سيواصل بلدنا بكل حزم استخدام حقوقه السيادية في هذه المنطقة، ونحن عازمون بشكل كامل على حماية حقوق بلدنا والقبارصة الأتراك شرقي المتوسط".
وأردف: "وفي هذا الإطار، يتم تنفيذ أنشطة المسح الجيولوجي والتنقيب وفقًا للبرنامج المحدد مسبقًا".
على الصعيد نفسه، قال السفير التركي لدى اليونان، براق أوزوغرغين، إن أنشطة تركيا في البحر المتوسط تجري ضمن إطار القانون الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه مع مسؤولين في الخارجية اليونانية التي استدعته على خلفية تقدّم شركة بترول تركية بطلب للحصول على رخصة تنقيب في حقول إضافية بالبحر المتوسط.
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن السفير "أوزوغرغين" أفاد للمسؤولين اليونانيين، بأن موقف أنقرة فيما يخص القضية القبرصية، والملف الليبي وأنشطة التنقيب شرقي البحر المتوسط، واضحة وشفافة.
وأكد أن أنشطة أنقرة في البحر المتوسط تتم ضمن إطار القانون الدولي.
وأشار إلى أن الجانب اليوناني تجاهل العديد من دعوات الحوار التركية، مشددا على أهمية الحوار بين البلدين الجارين.
