أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن أنقرة مؤمنة بإمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وأنها لا تفضل الحل العسكري في أي بقعة من ذلك البلد.
وأوضح إبراهيم قالن في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، أن تركيا وقطر وبعض البلدان الأخرى تتواجد حاليا في ليبيا، بهدف دعم مبادرة الحل السياسي.
وأشار إلى أن مدينتي سرت والجفرة تشهدان منذ نحو عام، حشودات عسكرية كبيرة، وأن هذا الأمر يبعث القلق، ويشكل تهديدا على وحدة الأراضي الليبية وإحلال السلام فيها.
وأكد أن بلاده تعارض أي خطة رسمية أو غير رسمية، لتقسيم ليبيا، وأن أنقرة صرحت مرارا عدم رغبتها في استمرار الفعاليات العسكرية في ليبيا.
وأضاف قالن أن تركيا لا تريد الدخول في مواجهة مع أي دولة على الأراضي الليبية، معربا عن اعتقاده أن بإمكان مصر لعب دور بنّاء في ليبيا، على اعتبار أنهما دولتان جارتان.
وأردف قائلا: "ما يقلقنا أكثر هو تواجد روسيا هناك عبر مرتزقة فاغنر، وجلب الإمارات العربية المتحدة إلى ليبيا مرتزقة من السودان والنيجر وتشاد لدعم الانقلابي خليفة حفتر".
وأعرب قالن عن تأييد بلاده لفكرة نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة، مبينا أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لإنهاء الاشتباكات.
واستطرد في هذا الخصوص قائلا: "إن صادقت الحكومة الليبية الشرعية على نزع السلاح من سرت والجفرة بشروط يمكن قبولها، فإننا ندعمها، لكن يجب أن تكون هذه الخطوة عادلة وشفافة، فهاتين المدينتين يمكن أن تكونا نافذة الحل السياسي".
كما أكد قالن أن بلاده لا ترغب في تصعيد التوتر في شرق المتوسط أيضا، مشيرا إلى إمكانية مساهمة الدول المطلة على المتوسط في إرساء السلام وتقاسم ثروات المنطقة بشكل عادل.
وردا على سؤال حول فحوى المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره فلاديمير بوتين، الاثنين، قال قالن إن الحديث تمحور حول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا.
وأشار إلى إمكانية التعاون بين أنقرة وموسكو في ليبيا، على غرار التعاون القائم بين الجانبين في سوريا، وأن هذا التعاون المحتمل لن يكون ضد دولة ثالثة.
ولفت إلى أن روسيا لا تتبنى موقفا محايدا حيال الأزمة الليبية، وأنها تدعم حفتر رغم إنكارها ذلك رسميا.
