نشر صندوق النقد الدولي توقعاته حول الاقتصاد التركي متوقعاً له نمواً إيجابياً بواقع 6 بالمئة للعام الحالي.
جاءت أحدث توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بيان أصدره خبراء صندوق النقد بشأن نتائج أولية للمراجعة السنوية التي يجريها الصندوق لاقتصاد تركيا. وهي مرتفعة من تقديرات سابقة لنمو قدره خمسة بالمئة صدرت في أكتوبر/تشرين الأول في إطار تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة لآفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار البيان إلى أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على القطاعين الصحي والاقتصادي بتركيا كما هو الحال في بقية دول العالم.
ويعتزم صندوق النقد الدولي تحديث توقعاته الجديدة لآفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، التي سبق أن قدرت أن الاقتصاد التركي سينكمش خمسة بالمئة في 2020.
وأرجع صندوق النقد توقعاته المتفائلة للاقتصاد التركي لأمور منها طرح لقاح واستمرار القوة الدافعة الإيجابية في نهاية 2020.
وقال الصندوق إن تركيا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي "المستهدف والمؤقت" بالرغم من إجراءات الدعم المالي المباشر التي نفذتها بواقع 2.5 في المئة فحسب من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف خبراء الصندوق "تركيا لديها بعض الحيز المالي لتوسيع الدعم في 2021، ربما في حدود واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن التحويلات الاجتماعية للأسر الضعيفة والعمال غير الرسميين أن تدعم أشد الناس تضررا من الجائحة".
أما التضخم، فتوقع خبراء الصندوق أن يتراجع قليلا في تركيا بنهاية 2021، لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعكس إلى حد بعيد تراجع واردات الذهب وانتعاش السياحة المحدود.
