كشف رئيس مكتب التمويل في رئاسة الجمهورية التركية، كوكسل آشان، اعتزام دول الخليج المشاركة في "مركز إسطنبول المالي"، الذي سيبدأ أنشطته جزئياً منتصف 2022.
وأوضح آشان في مقابلة مع وكالة الأناضول أن مركز إسطنبول المالي يمتلك موقعا استراتيجيا مهما في إسطنبول، وسيقوم بدور هام في مجال التمويل على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما تحتله إسطنبول من موقع مركزي يتوسط البلقان وشمال إفريقيا والخليج والجمهوريات التركية، فضلا عن موقع تركيا الجغرافي المميز.
وأشار آشان إلى أن مركز إسطنبول المالي سيوفر لجميع الشركات العريقة والمؤسسات المالية، فرصة امتلاك مقرات في إسطنبول، التي تعتبر مركزا مهما لشركات التمويل في المنطقة.
وعن القاعدة القانونية، شدد آشان على أنها تبقى العنصر الذي لا غنى عنه، لتتحول المنطقة إلى مركز جذب في مجال التمويل التشاركي (بدون فائدة)، وأن إنشاء بنية تحتية تشريعية جيدة وشاملة في هذا الصدد، يسهل عملية دعوة المستثمرين الدوليين.
وقال: "بالطبع لدينا تشريعات مهمة في مجال التمويل التشاركي، لكن سيكون من الأفضل إنشاء قاعدة قانونية منفصلة تنظم فقط مجال التمويل التشاركي".
وأردف: "بصفتي رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية ورئيس مكتب التمويل في رئاسة الجمهورية التركية، أشارك في الدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، وأتوقع أن يتم إدراج التعديلات التشريعية ذات الصلة على جدول أعمال البرلمان".
وسيمتلك مركز إسطنبول المالي قانونه الخاص، ومقترحه مطروح على جدول أعمال مجلس النواب، الذي سيقوم بإجراء النقاشات اللازمة في هذا الصدد قريبا.
ويتناول مقترح القانون كيفية إدارة مؤسسة التمويل الدولية، وأنواع الاستثناءات والحوافز، والخدمات المتاحة، إضافة إلى الهيكلية الإدارية.
وأضاف آشان أن أعمال البناء الخاصة بمركز إسطنبول المالي، جذبت العديد من القطاعات إلى المنطقة، إضافة إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه المستثمرون الدوليون بهذا المشروع، مشرا إلى أنه أجرى العديد من الاجتماعات مع مسؤولي التمويل في منطقة الخليج، وأن عدداً كبيراً من شركات التمويل أعربت عن عزمها المشاركة في المركز وافتتاح مقار لها داخله.
وذكر آشان بأن تركيا تمتلك قاعدة قانونية مهمة ومحاكم متخصصة، والتحكيم من أهم القضايا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن القائمين على مركز إسطنبول المالي يعملون على إنشاء مركز للتحكيم خاص بهم، وسيحتوي لأول مرة على مركز تحكيم إسلامي.
واختتم حديثه بأن المركز سيحتوي على برنامج للمواهب والشهادات بغرض المشاركة في تنمية الشباب، ما سيزيد من إمكانات الموارد البشرية في نظام التمويل التشاركي.
