قالت الولايات المتحدة في بيان نشرته سفارتها بتركيا، اليوم الاثنين، إنها تحترم قوانين وأنظمة تركيا، كما أنها تلتزم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
جاء ذلك بعد تصاعد حدة التوترات بشأن البيان المشترك الذي وقعت عليه 10 دول من بينها الولايات المتحدة، للمطالبة بإطلاق سراح عثمان كفالا المتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا عام 2016.
وتنص المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، على احترام قوانين وأنظمة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة.
ودعت كل من كندا وهولندا ونيوزلندا والنرويج وفنلندا والدنمارك إضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد، في بيان مشترك الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن كفالا.
من جانبها استدعت الخارجية التركية سفراء هذه الدول واتهمتهم بالتدخل في أحكام القضاء التركي، ووصفت الوزارة في بيانها أن ما قام به سفراء هذه الدول مخالف للأعراف الدبلوماسية.
وعثمان كفالا هو رجل أعمال تركي، حكم عليه القضاء بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب دوره في احتجاجات حديقة غيزي عام 2013، وما تلاها من أعمال شغب، إضافة إلى اتهامه بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.
