أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 50% ل لعام 2022.
وأعلن أردوغان في خطاب متلفز في العاصمة أنقرة عن رفع الأجور إلى 4250 ليرة تركية (حوالي 270 دولارًا)، ما يجعلها أكبر زيادة على الإطلاق.
جاء ذلك في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برفقة وزير العمل وداد بيلغين، وممثلي نقابات العمال ومانحي العمل.
وأكد أردوغان عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار.
وأضاف: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات (اقتصادية) جديدة سننفذها".
وأردف: "لا المضاربون على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعون الجشعون، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا".
وفقًا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في البلاد ، يحصل أكثر من 40% من العمال في الدولة البالغ عددهم 83 مليونًا على الحد الأدنى من الأجور.
يأتي هذا الإعلان وسط تقلبات عالية في سعر الصرف مع خفض البنك المركزي التركي سعر سياسته المعيارية بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر.
كما تدخل البنك المركزي التركي في سوق الفوركس أربع مرات في الأسبوعين الماضيين وقام ببيع الدولارات لدعم الليرة التركية.
وكان الحد الأدنى للأجر الشهري عام 2021 هو 2826 ليرة تركية، وكان يعادل 380 دولارًا في بداية العام لكنه انخفض إلى 186 دولارًا.
الشهر الماضي قال أردوغان إن الحكومة ستحمي العمال من ارتفاع الأسعار بالمصادقة على رفع كبير في الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن ارتفاع التضخم مؤقت وسيشهد نتائج إيجابية مع نهاية العام.
وتسارع التضخم السنوي إلى 21.31% الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2018، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية من مواد غذائية والغاز مؤخرًا.
ويقول البنك المركزي إن ضغط التضخم مؤقت وضروري لتوسيع النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في الحساب الجاري.
