صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن بلاده ألغت شرط سن التقاعد، في خطوة تسمح لأكثر من مليوني عامل بالتقاعد على الفور.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القانون الجديد الأشخاص الذين بدأوا العمل قبل سبتمبر/أيلول 1999، والذين أكملوا 20-25 عاماً من المهن المسجلة في الضمان الاجتماعي.
واصطف الآلاف من المواطنين الذين يرغبون في استخدام حقهم في التقاعد للاستفادة من اللائحة الجديدة، أمام مباني مؤسسة الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد بدءاً من الساعات الأولى من يوم الخميس.
وكان سن التقاعد يبلغ قبل هذا القانون، 58 عاماً للنساء و 60 عاماً للرجال، ولم يتضح بعد كم سيكون العمر الملائم للتكليف وفقاً للنظام الجديد، لكن أردوغان أكد أن 2.25 مليون شخص مؤهلون للتقاعد على الفور مع وجود 13.9 مليون متقاعد في تركيا حالياً.
وأوضح: "مع الزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور والرواتب العامة والمعاشات التقاعدية، أظهرنا بالفعل وما زلنا نظهر أننا نقف مع الموظفين ذوي الدخل الثابت الذين يعانون من آثار الأزمات العالمية على بلادنا".
وكجزء من حملةٍ لحماية المواطنين من التضخم، قررت الحكومة التركية منح زيادة كبيرةٍ في الحد الأدنى للأجور الأسبوع الماضي، حيث رُفع بنسبة 54.5٪ ليُصبح سارياً اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023.
وووفقاً للزيادة الجديدة سيبلغ صافي الحد الأدنى للأجور للأفراد غير المتزوجين 8.500 ليرة تركية أي ما يعادل 455 دولاراً أمريكياً في الشهر، بعد أن كان 5500 ليرة تركية.
وتكافح الأسر التركية مع أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عقدين، لكن المعدل السنوي انخفض إلى أقل من 85% الشهر الماضي بعد أن لامس في أكتوبر/تشرين الأول أعلى مستوىً له في 24 عاماً.
ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد في الفترة المقبلة نتيجة التأثير الأساسي وانخفاض أسعار الطاقة عالمياً.
يذكر أن الزيادة البالغة 55% هي ثالث زيادة في العام الماضي، بعد أن سنت الدولة زيادة بنسبة 50% بداية عام 2022 ، ما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4.250 ليرة تركية. ثم تقرر بعد ذلك رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد مرة أخرى بنسبة 30% في منتصف العام في محاولة لحماية الأسر من ارتفاع التضخم.
