يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى الخليج هذا الأسبوع، في أول جولة متعددة البلدان بعد إعادة انتخابه، والتي من المتوقع أن تسفر عن اتفاقيات جديدة لتعزيز الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي مع المنطقة.
وتأتي الجولة، التي تستغرق ثلاثة أيام، بعد أن ضمن أردوغان إعادة انتخابه في أواخر مايو/ أيار الماضي، والبناء على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة منذ عام 2021 لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وستسعى إلى توسيع شراكتها القوية بالفعل مع قطر.
ومن المقرر أن يصل أردوغان إلى جدة، الاثنين، حيث سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن المتوقع أن يتوجه إلى الدوحة يوم الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
والمحطة الأخيرة لأردوغان ستكون في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي يوم الأربعاء القادم.
وقال أردوغان قبل الجولة إن الزيارة تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات مع الدول الثلاث.
وصرح الرئيس التركي، للصحفيين يوم الأربعاء الماضي أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليتوانيا: "نود تعزيز جميع أنواع العلاقات بيننا من خلال السفر إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة".
وقبل جولة الإعادة الرئاسية التي مددت حكمه في نهاية المطاف إلى العقد الثالث، شدد أردوغان على نيته الاجتماع وشكر قادة دول الخليج التي قال إنها أرسلت مؤخراً تمويلاً إلى تركيا، مما ساعد على إعفاء البنك المركزي والأسواق، ولم يذكر أسماء البلدان ولم يحدد متى أو مقدار التمويل الذي وصل إلى تركيا.
وحصلت أنقرة على نحو 28 مليار دولار من صفقات مقايضة العملات في السنوات الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة وقطر والصين وكوريا الجنوبية، يعتقد أن معظمها موجود في احتياطيات البنك المركزي التركي.
وقال مسؤولون أتراك إنهم يتوقعون استثمارات جديدة من دول الخليج بعد فترة وجيزة من سفر نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر قبل جولة أردوغان وأجريا محادثات مع كبار المسؤولين ونظرائهم.
كما سافر كل من شيمشك وحفيظة غاية أركان، الحاكم الجديد للبنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية للقاء المسؤولين والمستثمرين.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي: "لدينا أمل في هذه الزيارة. لقد أرسلت أصدقائي في وقت مبكر. قاموا بزيارة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة."سنزور (هذه الدول) بوفد".
وأضاف: "خلال الزيارات الأولية، قدم أصدقاؤنا معلومات معينة، وخلال زيارتنا، ستتاح لنا الفرصة لرؤية وتجربة الدعم الذي سيقدمونه لتركيا شخصياً".
وأردف الرئيس التركي: "قالوا في اجتماعاتنا السابقة "نحن مستعدون للقيام باستثمارات كبيرة في تركيا"، مشيراً إلى أنه "سننتهي من ذلك من خلال هذه الزيارة". وأضاف أن هذه الاستثمارات يمكن أن تكون في تركيا أو السعودية أو قطر أو الإمارات.
وتتوقع تركيا أن تقوم دول الخليج باستثمارات مباشرة بنحو 10 مليارات دولار في الأصل في الأصول المحلية كجزء من رحلة أردوغان؛ وفقاً لتصريحات نقلتها رويترز عن مسؤوليين تركيين كبيرين هذا الشهر.
وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإجمالية إلى 30 مليار دولار على مدى فترة ممتدة أكثر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا، نظراً لأن المحادثات خاصة ولم يتم الانتهاء من الصفقات بعد.
وقال أحد المسؤولين إن الاستثمارات المباشرة التي تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار "يجب أن تأتي في غضون فترة قصيرة، وهذا أمر بالغ الأهمية"، والتوقعات كبيرة لزيارة الخليج. سيتم توقيع بعض الاتفاقيات المهمة ".
في السياق، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، الأسبوع الماضي، إن الإمارات يمكن أن تستثمر ما يصل إلى 30 مليار دولار في مجالات متعددة.
وسيرافق أردوغان في الجولة الخليجية هذ الأسبوع، أكثر من 200 رجل أعمال، وفقاً لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK)، الذي سينظم منتديات أعمال موسعة في البلدان الثلاثة.
ويتوقع عالم الأعمال مناقشة اتفاقيات تعاون بقيمة مليارات الدولارات في قطاعات مثل البناء والإسكان والتقنيات الرقمية والطاقة والسياحة والرعاية الصحية والغذاء والزراعة والنقل والتمويل، حسبما قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية نيل أولباك، السبت.
وأعرب أولباك عن تفاؤله بشأن تنشيط العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات أقوى، وقال أيضاً إنهم يتوقعون زيادة كبيرة في الاستثمارات المتبادلة على المدى القصير.
وأضاف: "علاقاتنا مع قطر كانت دائما جيدة، مشيراً إلى أن "جسر الحوار والصداقة، الذي تغير بشكل إيجابي مع الإمارات والسعودية منذ العام الماضي، بدأ ينعكس بسرعة على العلاقات الاقتصادية مع تركيا".
وأردف: "الآن، ونحن نفتح الأبواب لعصر جديد معًا ، نرى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تنتعش ، ويتم تشكيل شراكات أقوى وأكثر قوة ، تاركين وراءهم الأيام الخوالي".
وأوضح أولباك أن التعاون الذي يستهدفونه سيحمل أحجام التجارة الثنائية مع جميع دول المنطقة أعلى بكثير.
وبلغت صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية 1.5 مليار دولار بنهاية عام 2022، بإجمالي حجم تجارة يقارب 6 مليارات دولار، وقال أولباك إن الهدف هو الوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير و30 مليار دولار على المدى الطويل.
وعلى صعيد قطر، بلغت الصادرات 1.5 مليار دولار نهاية العام الماضي، ويبلغ إجمالي حجم التجارة الحالي حوالي 2.2 مليار دولار. وشدد أولباك على هدف الوصول إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحد ، قال أولباك إن الصادرات بلغت 5.3 مليار دولار في عام 2022، بإجمالي حجم تجارة يقارب 10 مليارات دولار ، مؤكدة على هدف رفع هذه الأرقام بسرعة أكبر.
ولفت أولباك أنه بينما كانت التجارة مهمة ولديها إمكانات أكبر، فإن الهدف هذه المرة لم يقتصر على ذلك وحده.
وأضاف: "لقد أجرينا اتصالات أولية مستهدفة في مجالات مثل الاستثمارات المتبادلة، والشراكات في المشاريع القائمة والجديدة، وعمليات الاستحوا والتعاون في بلدان ثالثة، فضلاً عن مشاريع الإسكان على نطاق واسع".
وشدد على أن "هدف تركيا هو تحقيق نتائج جيدة وكبيرة الحجم"، معرباً عن اعتقاده "بأنها سنحقق ذلك".
