خضع رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان، والفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين 2 ديسمبر 2019 لاستجواب من قبل الادعاء العام السويسري في مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني.
ووصف مكتب المدعي العام السويسري الاستجوابات في بيان صادر عنه بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في آذار/مارس 2017.
وقال البيان "امتثل المشتبه بهم الثلاثة لدعوة مكتب المدعي العام للظهور شخصيا"، دون الإفصاح عما إذا كان سيتم إخلاء سبيلهم أم لا.
ويشتبه في أن الخليفي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، قدم لجيروم فالك هدايا فاخرة، بما في ذلك وضع فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية على ذمته، لضمان الحصول على حقوق البث التلفزيوني للعديد من الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم.
ويتهم فالك، المدير العام السابق لفيفا في عهد رئيسه السابق السويسري جوزف بلاتر، بأنه قبل الرشوة مقابل منح هذه الحقوق.
ويوجد مشتبه به ثالث في القضية، تم وصفه من قبل مكتب الادعاء العام السويسري بأنه "رجل أعمال في قطاع حقوق الرياضة"، وهو متهم أيضاً بدفع رشى لتأمين حقوق البث.
وكان الخليفي قد مثل في 20 آذار/مارس 2019 أمام قاضيي التحقيق المالي في فرنسا، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل إلى التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس.
وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في أيار/مايو، وجهت اليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر 2019
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف عام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).
وأوقف فالك في 16 شباط/فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الأخلاقيات في "فيفا" ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.
