قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه "يمكن مواصلة الطريق مع الاتحاد الأوروبي وروسيا معاً، وأحدهما ليس بديلاً عن الآخر، ونقوم بما تقتضيه مصالحنا"، مؤكداً عدم وجود تناقضات في السياسة الخارجية التركية.
وأوضح جاويش أوغلو في كلمة له بولاية أنطاليا، مساء السبت، أن بلاده تتبنى سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، لافتاً إلى أن تركيا "قطعت شوطاً هاماً في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي من أجل رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك".
وأصدرت المفوضية الأوروبية، مطلع أيار/ مايو الماضي، تقريرها الثالث حول سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد المتعلق بإلغاء التأشيرة، وجاء فيه أن أنقرة أوفت بـ 67 مادة من أصل 72، خاصة بإلغاء التأشيرة، وتضمن التقرير قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك "شنغن" بحلول نهاية يونيو/ حزيران، في حال أوفت تركيا بالشروط الخمسة المتبقية.
إلا أن إصرار أوروبا على تعديل قانون مكافحة الإرهاب في تركيا أدّى إلى عرقلة إلغاء التأشيرة، إذ يؤكد مسؤولون أتراك أنه لا يمكن تغيير قانون الإرهاب، لا سيما وأن البلاد تتعرض لهجمات منظمات إرهابية مثل داعش وبي كا كا.
وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الإسرائيلية واتفاق تطبيع العلاقات الذي توصلتا إليه قبل أيام، أوضح جاويش أوغلو أن تلك العلاقات شهدت قطيعة لمدة 6 سنوات، على خلفية مقتل 10 مواطنين أتراك، في هجوم إسرائيلي على سفينة مرمرة عام 2010، مشيراً إلى "تنفيذ إسرائيل للشروط الثلاث التي وضعتها بلاده".
وأضاف بهذا الخصوص "نعلم جيداً ما نقوم به، تم الاعتذار (في إشارة إلى الشرط الأول) وستدفع التعويضات إلى مواطنينا (الشرط الثاني)، والأهم أنه سيرفع الحصار عن إخوتنا في غزة (الشرط الثالث)، وسترفع العوائق أمام إيصال مساعداتنا الإنسانية والتنموية إلى هناك (غزة)".
وتوترت العلاقة بين البلدين عقب هجوم إسرائيل على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية، في 31 مايو/آيار 2010، وأسفر الهجوم الذي وقع في المياه الدولية، عن مقتل 9 ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة"، فيما توفي آخر في وقت لاحق، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم.
وفي 22 مارس/ آذار 2013، قدم نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي آنذاك (أردوغان)، اعتذارًا باسم إسرائيل بشأن قتلى ومصابي الهجوم، وقَبِل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.
