اعتبر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الأربعاء، أنّ عملية تطهير مؤسسات الدولة التركية، لا تختلف عمّا حصل في مرحلة الوحدة الشهيرة بين الألمانيتين الشرقية والغربية عام 1990.
وأوضح قالن، في مقالة كتبها لصحيفة ديلي صباح، بعنوان "التوافق السياسي الجديد عقب محاولة الانقلاب في تركيا"، أنّ اتفاقية الوحدة بين الألمانيتين أسفرت عن إبعاد قرابة 500 ألف موظف من ألمانيا الشرقية عن وظائفهم، وأنّ 88 ألف جنرال وأميرال ألماني شرقي طُردوا من صفوف الجيش الألماني الموحد، فضلًا عن فصل الكثير من الأكاديميين والمدرسين والصحفيين من أعمالهم، بسبب ارتباطهم بالنظام السابق في ألمانيا الشرقية.
وأضاف أنّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على يد منظمة الكيان الموازي الإرهابية منتصف تموز/ يوليو الماضي، سُجّلت ليلة سوداء في تاريخ الجمهورية التركية، وأنّ نهاراً مشرقاً حلّ مكان تلك الليلة المظلمة، بفضل شجاعة الشعب التركي وتضحياته، لافتاً أنّ مساء 15 يوليو كان وسيلة لظهور توافق سياسي واجتماعي، يحظى بأهمية كبيرة فيما يخص تعزيز قوة الهيكل الديمقراطي في تركيا.
وتابع قائلاً: "هذا التوافق معنيّ بالدفاع عن أطر الديمقراطية والحريات وسيادة القانون، تجاه كافة التهديدات الداخلية والخارجية، ففي مساء 15 يوليو، تجمهر ملايين المواطنين على اختلاف أطيافهم وتطلعاتهم السياسية، في الساحات والميادين للوقوف في وجه محاولة الانقلاب التي قادتها منظمة الكيان الموازي، وتبنّت كافة الأحزاب السياسية مواقف مبدئية، وفي 25 من الشهر ذاته، اجتمع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولة باهجة لي، لمناقشة محاولة الانقلاب الفاشلة والمرحلة التي أعقبتها، وبعد هذا الاجتماع بيوم واحد، حضّ قليجدار أوغلو على ضرورة إعادة فتح الله غولن إلى تركيا، وانضم إلى ذلك السيد باهجة لي وباقي زعماء الأحزاب السياسية والعديد من المنظمات المدنية".
وأكّد قالن أنّ تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي هذا التوافق الحاصل في تركيا، سيكون خطأ كبيراً، معرباً عن ثقته بأنّ واشنطن ستتعاون مع أنقرة فيما يخص مسألة إعادة غولن إلى السلطات التركية، لا سيما أنّ الأخير يعدّ تهديداً لكلا الطرفين، خاصةً أنّ السلطات الأمريكية فتحت عدة دعاوى قضائية بحقه، منها ما يتعلق بمدارسه، وأخرى فيما يتعلق بغسيل الأموال وتزوير تأشيرة الدخول.
وأردف قائلاً: "في حال تمّ غضّ الطرف عن تلاعب غولن بالنظام القضائي الأمريكي بطريقة ما، فإنّ ذلك سيُعتبر لدى شريحة كبيرة، بأنه دعم لغولن، وهذا من شأنه تأجيج مشاعر الكراهية للولايات المتحدة الأمريكية في تركيا".
وبخصوص مطالبة السلطات الأمريكية بأدلة تثبت تورط غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة، سرد قالن في مقالته اعترافات الموقوفين في إطار التحقيقات، مشيراً أنّ العميد هاكان أفريم الذي قام باختطاف رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، عرض عليه إجراء اتصال هاتفي بزعيمه الروحي غولن آملاً أن يغيّر أكار فكره وينحاز إلى جانب الانقلابيين.
وذكر قالن في مقالته اعترافات مساعد رئيس الأركان المقدّم لفنت تورك كان، الذي أقرّ أمام النيابة العامة بانتمائه إلى منظمة الكيان الموازي، وتلقيه الأوامر من أسياده في المنظمة الإرهابية، معترفاً في الوقت نفسه بأنّ منظمة الكيان الموازي تحرص على السرية التامة في تحركاتها، لافتاً أنه تلقّى نبأ الانقلاب قبل يوم واحد من تنفيذه.
ولفت قالن إلى اعترافات قائد لواء المدرعات الثاني في اسطنبول، العميد أوزكان أيدوغدو، الذي أكّد بأنه ترعرع على مبدأ إطاعة الأوامر وأنه أرسل الدبابات والمدرعات إلى جسر البوسفور بناءً على هذا المبدأ.
كما سرد قالن إفادة النقيب إرهان قارليداغ، رئيس قسم الاستخبارات في قيادة الدرك بالعاصمة أنقرة، الذي أكّد ضلوع منظمة الكيان الموازي في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأشار أنهم تلقّوا أنباءً حول تحضير المسؤولين الأتراك قائمة تضم أسماء 3 آلاف شخص، سيتم إبعادهم عن صفوف الجيش التركي في اجتماع مجلس الشورى العسكري الذي عقد نهاية تموز الماضي.
ودعم قالن مقالته بتصريحات غورسيل أقتيبي، مساعد الرئيس السابق لدائرة الاستخبارات، الذي أشار إلى استحالة إجراء انقلاب عسكري دون علم وموافقة فتح الله غولن، مضيفاً أنهم تلقوا الرسائل عبر تطبيق "تانغو" وكانت الرسائل تدعو الجميع إلى المساهمة الإيجابية لصالح الانقلابيين.
وانتقد قالن مواقف قادة الدول الأروبية، قائلاً: "بدل أن يقوم زعماء دول الاتحاد الاوروبي بدعم تركيا في وجه محاولة الانقلاب الفاشلة، نراهم ينشغلون بتقديم نصائح حول الديمقراطية وسيادة القانون، وبعضهم يتطاول إلى درجة تجريمنا وكأننا نحن من قمنا بمحاولة الانقلاب. الغرب أدان محاولة الانقلاب، لكنه امتنع عن النطق بكلمة واحدة بحق الانقلابيين، ومن المعيب ألّا يقوم مسؤول أوروبي بزيارة أنقرة منذ 15 يوليو إلى الآن".
