استدعت وزارة الخارجية التركية إلى مقرها في العاصمة التركية القائم بأعمال السفارة الهولندية في أنقرة للمرة الثالثة وسلمته مذكرتي احتجاج للحكومة الهولندية، وطلبت اعتذاراً خطياً من الحكومة على خلفية الانتهاكات بحق الوزراء والمواطنين الأتراك في هولندا.
وقالت وسائل إعلام تركية إن المذكرة الأولى تركز على أن التعامل مع الوزراء الأتراك تم خارج إطار القوانين الدولية، بينما تركز الثانية على المعاملة العنيفة والسيئة التي قامت بها قوات الأمن الهولندية تجاه المتظاهرين الأتراك.
وأدانت تركيا بشدة "الممارسات الهولندية التي لا تتوافق مع اللباقة الدبلوماسية والأعراف الدولية تجاه الوزراء الأتراك، وتطالب باعتذار رسمي مكتوب"، كما طالبت بـ"التحقيق في الانتهاكات تجاه الوزراء والمواطنين الأتراك، ومحاسبة المسؤولين".
