أدانت الخارجية التركية رفض وزير العدل اليوناني ستافروس كونتونيس، تسليم التركي "تورغوت قايا" المصنف ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين للشرطة الدولية (الإنتربول)، رغم صدور قرار قضائي يوناني بتسليمه لأنقرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي آقصوي، إن رفض وزير العدل تسليم "قايا" رغم صدور قرار قضائي يقضي بذلك، يظهر ردود فعل السياسيين اليونانيين السلبية والتقليدية المناهضة لتركيا.
وأضاف آقصوي، في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد، أن اليونان دأبت على منح المجرمين المطلوبين من قبل تركيا صفة اللجوء رغم صدور أحكام من القضاء اليوناني بتسليمهم لتركيا.
وأشار الى أن "تورغوت قايا" مصنف ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين للشرطة الدولية.
وتابع: في الماضي، قدّم ساسة اليونان الحماية للزعيم الإرهابي (عبد الله) أوجلان، واليوم، وبنفس الطريقة يعمل أولئك الساسة على منح صفة اللجوء للمجرمين المطلوبين من قبل بلدنا وتجاهل القرارات القضائية المتعلقة.
ودعا اليونان لاحترام علاقات حسن الجوار والالتزام بتطبيق المعايير القانونية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في اليونان"AMNA"، في تقرير امس السبت، أن كونتونيس أوقف قرارًا اتخذته المحكمة العليا بخصوص الموافقة على تسليم "قايا" إلى تركيا.
ووفقا للقانون اليوناني، يملك وزير العدل حق الاعتراض على قرارات المحاكم بشأن تسليم المتهمين إلى بلدانهم.
وفي تموز/ يوليو الماضي، وافق اليونان على طلب لجوء سياسي تقدم به "قايا" البالغ من العمر 45 عامًا، والعضو في "الحزب الشيوعي التركي/ الماركسي- اللينيني".
وقضت المحكمة العليا اليونانية في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، بتسليم قايا إلى تركيا، في إطار مذكرة توقيف صادرة بحقه عن الشرطة الدولية "الانتربول"، بناءً على طلب من تركيا.
وألقي القبض على قايا في فبراير/ شباط الماضي، خلال محاولته دخول اليونان، وتقدم بعد إلقاء القبض عليه بطلب اللجوء السياسي.
