أعلن وزير المواصلات والبنية التحتية التركي أن بلاده قد أنجزت مشاريعاً في قطاع المواصلات بقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليار ليرة (26 مليار دولار)، مشيراً أن المشاريع أنجزت بأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية الذي "يحقق التوفير في ميزانية القطاع العام".
جاء ذلك، في مقابلة أجرتها الأناضول مع الوزير جاهد تورهان الذي تطرق فيها إلى المشاريع العملاقة قيد الإنشاء، وأخرى يعتزمون تنفيذها لاحقاً في مجال المواصلات، وإلى مشاريع تطوير وتحسين البنى التحتية في البلاد.
مشاريع مرتقبة:
من أبرز تلك المشاريع المرتقبة، نفق إسطنبول المكون من 3 طوابق، وقناة إسطنبول التي وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان سابقاً، بـ "المشروع المجنون".
وأوضح أنهم نفذوا حتى الآن وما يزالون، الكثير من المشاريع التي تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية في تركيا، وجعلها أكثر أمناً، وتأمين تقديم خدمات المواصلات بتكلفات اقتصادية وبجودة عالية.
وأشار إلى مواصلة العمل في 3 آلاف و443 مشروعا، متوزعا على كافة الولايات التركية، مجموع تكلفتها تصل إلى 385 مليار ليرة (67 مليار دولار).
ولفت الوزير التركي أن قيمة مشاريع المواصلات التي يتم تنفيذها وفق أسلوب "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، تبلغ 150 مليار ليرة.
"لقد قمنا بتأمين قروض بقيمة 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) من بلدان أخرى، لتمويل المشاريع المذكورة".
النقل المحوري:
وأفاد "تورهان" أن المشاريع العملاقة التي يتم إنجازها واحداً تلو الآخر، ستنقل البلاد إلى نمط النقل المحوري، التي تترابط فيه جميع وسائل النقل ببعضها البعض، ما يوفر الجهد والوقت للمسافرين.
وشدد على أن مشروع مطار إسطنبول الجديد، يتصدر المشاريع المنجزة وفق أسلوب "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، مشيراً إلى أن موعد افتتاح المرحلة الأولى منه سيتم في 29 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري.
وحول مشروع الطريق السريع الذي يمتد بين مناطق "مالقارا- غاليبولي- لابسكي" غربي البلاد، ويمر من مضيق الدردنيل، أشار الوزير إلى مواصلة العمل فيه، وأنه سيحقق طفرة في المواصلات بمنطقة مرمرة.
كما أفاد بأن جسر 1915 جناق قلعة، الذي تتواصل أعمال بنائه على مضيق الدردنيل، سيدخل الخدمة سنة 2022.
وتابع: "عند الانتهاء من مشروع الطريق السريع الممتد بين أنقرة وولاية نيغدة، وسط البلاد، سيسير المواطن بسيارته على الطريق السريع من أدرنة أقصى شمال غربي البلاد إلى شانلي أورفة في الجنوب الشرقي، دون انقطاع"؛ وقال: "سننجز هذا المشروع أيضاً، وفق أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية.. ومن المتوقع أن يدخل الخدمة بحلول عام 2020".
ومن بين المشاريع التي يتم تنفيذها وفق أسلوب "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، مشاريع الطرق السريعة الممتدة بين إسطنبول وإزمير ومرمرة الغربية، وإزمير-تشاندارلي، وفقاً لتصريحات الوزير .
وأكد تورهان أن امتلاك تركيا موثوقية اقتصادية تموّل نفسها بنفسها، خلق لها فرصاً جديدة فيما يخص مشاريع المواصلات.
فوائد عديدة:
وحول فوائد اعتماد أسلوب "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، قال "تورهان" إنها تساهم في توفير أموال القطاع العام التي يتم توجيهها في هذه الحالة إلى مشاريع استثماراتية أخرى.
وأردف: "نعتزم طرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول للاكتتاب خلال المرحلة المقبلة وفق الأسلوب نفسه، فيما ستقوم المديرية العامة للطرق البرية، بتشييد الطرق الممتدة على طول القناة، من أموال القطاع العام".
"ومن المشاريع العملاقة الأخرى التي سيتم تنفيذها عبر أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية، نفق إسطنبول تحت مضيق البوسفور المكون من 3 طوابق"، بحسب الوزير.
ونفى تورهان صحة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة، من أن الهجمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد التركي ستؤدي إلى تعليق وتأخير أو إيقاف الاستثمارات.
واختتم الوزير التركي بالتأكيد على أن الهدف الرئيس لوزارة المواصلات والبنى التحتية من تنفيذ كافة المشاريع العملاقة، هي الارتقاء بتركيا إلى ما فوق مستوى الحضارات المعاصرة، عبر تقديم أفضل الخدمات ونقل تركيا إلى مستقبل أرقى.
