قال نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، قدرت أوز أرساي، إنه لم تعد هناك حاجة إلى المهام العسكرية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أرساي، في مقابلة مع الأناضول، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يجب أن تتحول المهام الحالية لبعثة الأمم المتحدة إلى مهام مدنية.
وأشار إلى أنه التقى في نيويورك نواب الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي مجلس الأمن، ومن المزمع إجراء تعديلات على مهام وصلاحيات ومسؤوليات قوات حفظ السلام في الجزيرة منذ عام 1964.
وأردف بأنه من المنتظر أن تتم مناقشة هذا الأمر نهاية الشهر الجاري في الأمم المتحدة، مضيفا: "نزور نيويورك بهدف طرح وجهة نظر الجانب القبرصي التركي في الموضوع".
ولفت إلى أن بلاده ترى أنه تجب إعادة النظر في مهام ومسؤوليات وصلاحيات قوات حفظ السلام في ضوء التغيرات الأخيرة، وأنه لم تعد هناك حاجة إلى أن تؤدي هذه القوات مهام عسكرية بعد الآن، داعيا إياها لأداء مهام مدنية عوضا عن ذلك.
وأوضح أن قوام قوات حفظ السلام في الجزيرة يبلغ 800 جندي، والوضع الحالي بين شطري الجزيرة التركي والرومي لا يشهد توترا، الأمر الذي لا يستدعي استمرار وجود القوات العسكرية في الجزيرة.
وأفاد بأن جهود قوات حفظ السلام تقتصر حاليا على المراقبة وإعداد التقارير، وأنه يمكن لبعثات مدنية القيام بالأمر بدلا من العسكرية.
وتابع قائلا أنه "حتى ولو تم إقرار استمرار قوات حفظ السلام خلال الشهر القادم، فإن الأمم المتحدة تعتقد بأنه يجب تخفيض مهام وصلاحيات وعدد جنودها في قبرص".
واستطرد قائلا إن "قوات حفظ السلام لا توجد في بعض النقاط الفاصلة بين شطري الجزيرة، ورغم ذلك لم تقع أية توترات عسكرية بين الجانبين".
وأشار إلى أنه التقى، خلال وجوده في واشنطن، أعضاء من الكونغرس، وأعرب لهم عن قلقه جراء احتمال إلغاء قرار حظر إمداد الجانب الرومي بالسلاح، بناء على طلبات تقدم بها مسؤولون روم إلى أعضاء في الكونغرس.
ولفت إلى "أن قرار حظر إمداد السلاح صدر بهدف الحفاظ على السلم والاستقرار في الجزيرة، فلو كان الوضع تغير وتم التوصل إلى حل شامل للأزمة في قبرص، ربما كان يمكننا حينها التباحث في الأمر".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وتركيا دولتان حليفتان في الناتو وتتمتعان بعلاقات شراكة استراتيجية، وإلغاء واشنطن قرار حظر تصدير الأسلحة إلى الجانب الرومي قد يؤدي إلى مشاكل، بما فيها استخدام تلك الأسلحة ضد تركيا.
وفي سياق آخر، قال أوز أرساي، إنه يجب على الشركات التي تجري عمليات بحث عن مصادر الطاقة لصالح الطرف الرومي من الجزيرة، أن تنال موافقة الجانب التركي أيضا للانتقال إلى المراحل التالية.
وأضاف أن الشركات قد تلعب دورا في بدء الحوار بين الجانبين التركي والرومي، لافتا إلى إمكانية أن يلتقي الطرفان للتباحث بخصوص مصادر الطاقة.
