صادق البرلمان التركي على مشروع قانون في الساعات الأولى من يوم السبت يسمح لنقابات المحامين في البلاد بالتنوع والتشكل في مجموعات أصغر.
وأيد حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب الحركة القومية المعارض مشروع القانون، في حين عارضته جميع أحزاب المعارضة الأخرى.
وأكد حزب العدالة والتنمية أن هذا القرار سيعزّز المنافسة في القطاع القانوني وسيسمح "بإحلال الديمقراطية" في نقابات المحامين القوية.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الطعن في مشروع القانون في المحكمة الدستورية التركية.
وفي الشهر الماضي، قدم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون لتنظيم نقابات المحامين في البلاد.
وبموجب القانون، يمكن لنقابات المحامين التي تضم أكثر من 5000 عضو أن تنقسم إلى نقابات محامين أخرى بهدف التنوع طالما أن لديها ما لا يقل عن 2000 محام كأعضاء.
وسيتم تمثيل كل نقابات المحامين في المحافظات بثلاثة مندوبين ورئيس في الجمعية العامة لنقابات المحامين التركية.
وستعقد انتخابات نقابات المحامين في الأسبوع الأول من سبتمبر وديسمبر في الجمعية العامة لاتحاد نقابات المحامين التركية.
وستعقد الانتخابات للمنظمات المنبثقة كل عامين، وكل أربع أعوام للنقابة الرئيسية.
