قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن فرنسا أثبتت مرة أخرى أنها جزء من المشكلة في إقليم "قره باغ" وليس من الحل.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، الخميس، تطرق خلالها إلى عدة قضايا، بينها اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالإقليم الأذربيجاني كـ"جمهورية قره باغ".
وحول قرار مجلس الشيوخ الفرنسي، قال أقار: "أثبتت فرنسا مرة أخرى أنها جزء من المشكلة في إقليم قره باغ وليس جزءا من الحل".
وشدد على ضرورة أن تلتزم فرنسا الحياد في قضية "قره باغ"، باعتبارها رئيسة مشاركة في "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ولفت إلى أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، مؤشر واضح على سبب عدم حل قضية "قره باغ" منذ 30 عاما.
والأربعاء، اعتمد "الشيوخ الفرنسي" قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني كـ"جمهورية قره باغ"، الذي شهد في الخريف حربا حققت فيها باكو انتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان.
وتم تمرير القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، والذي بموجبه تسلم يريفان الأراضي التي تحتلها إلى باكو.
وبخصوص التصريحات الغربية المتعلقة بتفتيش السفينة التركية في المتوسط، أضاف أقار: "يحاولون إلقاء اللوم على بعضهم بعضا لأنهم يعلمون أن هناك وضعا مخالفا للقوانين".
وتابع: "نرى بوضوح امتناع الجميع عن تحمل المسؤولية في التصريحات التي تم الإدلاء بها عقب الحادث".
وأشار أن التصريحات تحاول التستر على الحقائق وتحريفها في الحادث الذي ليس له أي أساس قانوني، على غرار تلك الصادرة عقب حادثة "كوربيه" في يونيو/ حزيران الماضي، حيث زعمت فرنسا تحرش البحرية التركية بفرقاطتها "كوربيه" بالمتوسط.
وأكد متابعة بلاده حادثة "كوربيه"، فيما طالب الوزير التركي فرنسا بالاعتذار.
ولفت إلى وجود جهود لربط عملية "إيريني" غير القانونية والمتحيزة والمثيرة للجدل، بعمليات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأردف: "تحاول فرنسا إضفاء الشرعية على إيريني التي تنتهك بوضوح حرية الملاحة في البحر المتوسط، من خلال ربطها بحلف الناتو. نحن ضد مثل هذه المحاولات".
والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة غربي ليبيا.
وأقر مركز قيادة "إيريني"، الاثنين الماضي، أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة ضمن السفينة.
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.
