احتفلت الأقلية التركية المسلمة في منطقة تراقيا الغربية باليونان بذكرى يوم المقاومة الذي يصادف 29 يناير/ كانون الثاني من كل عام، مطالبين الحكومة اليونانية باحترام حقوقهم والاعتراف بهويتهم.
وتحدث إبراهيم شريف، رئيس اللجنة الاستشارية للأقلية التركية في تراقيا الغربية ومفتي مدينة كوموتيني، لوكالة الأناضول، حول احتشاد آلاف الأتراك في 29 يناير/كانون الثاني 1988 في كوموتيني للاحتجاج على القمع وإنكار الهوية التركية من قبل سلطات اليونان.
ومن المعروف أن الأتراك كانوا في البداية قادرين على استخدام حقوق الأقليات الخاصة بهم بحرية، استناداً للعديد من المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدة لوزان لعام 1923، ولكن ابتداءً من عام 1967 بدأ المجلس العسكري اليميني المتطرف الذي تولى السلطة في اليونان يلغي ذلك.
وقال شريف إنه بحلول عام 1988، حُرمت الأقلية ليس فقط من حقوقها ولكن من حقوق المواطنة الأساسية أيضاً، مشيراً أنه في ظل هذه الخلفية خرج الآلاف من أتراك تراقيا الغربية إلى الشوارع واحتشدوا من أجل استعادة حقوقهم، وهي مناسبة تُعرف الآن بيوم المقاومة في 29 يناير/ كانون الثاني، والذي قاد إلى إعادة اليونان بعض حقوق المواطنة لهم، حيث تمكنت الأقلية على سبيل المثال من الحصول على رخص القيادة وشراء العقارات بعد 30 عاماً من الحرمان.
لكن المشاكل في حقوق الأقليات هذه، بما في ذلك أوجه القصور في التعليم وانتخاب الزعماء الدينيين وعدم الاعتراف بالهوية التركية للأقلية، لم يتم معالجتها حتى اليوم، بحسب شريف.
حرمان من الحقوق
من جانبه أكد مصطفى ترامبا مفتي مدينة زانثي، على أن العديد من المشاكل التي تواجهها الأقلية التركية اليوم تعود جذورها إلى عهد المجلس العسكري الذي تولى السلطة ما بين عامي 1967-1974.
وتشمل هذه المشاكل إدارة ممتلكات المؤسسات الدينية التركية وانتخاب المسؤولين الدينيين من قبل الأقلية نفسها.
وأكد ترامبا أن السلطات اليونانية تهدف إلى محو الطابع التركي للأقلية من خلال مهاجمة قيمهم وتقاليدهم، قائلاً: "من الأهمية بمكان أن نتأكد من تعريف الأجيال الشابة من الأقلية بيوم المقاومة".
وفي عام 1988، أغلق القضاء اليوناني عدة جمعيات في تراقيا الغربية كانت تحمل كلمة "تركيا" في أسمائها، مدعياً أنه "لا يوجد أتراك في اليونان"، ونظمت مسيرة 29 يناير/ كانون الثاني للاحتجاج على هذا القرار.
لكن الأقلية التركية عاشت بعد هذا اليوم سنوات من القمع، والتي ازدادت سوءاً وشدةً بعد عملية السلام التركية عام 1974 لحماية السكان الأتراك في جزيرة قبرص.
وفي تلك السنوات، واجه الأتراك في تراقيا الغربية صعوبات كبيرة في الحصول على رخص القيادة وإصلاح أو بناء منازل جديدة، كأمثلةٍ على الاضطهاد.
وفي الذكرى الثانية ليوم المقاومة في عام 1990، هاجم اليمين المتطرف اليوناني محملاً بروح الانتقام، أكثر من 500 متجر تابع للأتراك في كوموتيني وزانثي وأصابوا العديد من الأشخاص، ووُصف الحدث بأنه "مذبحة صغيرة".
واليوم، لا تزال الجمعيات التي تحمل كلمة "تركيا" في أسمائها محظورةً في تراقيا الغربية، بالرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمت ضد اليونان بشأن هذه القضية في عام 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة تراقيا الغربية في اليونان هي موطن لحوالي 150 ألف مسلم تركي.
