مجلس الأمن يتبنى قرارا لتجفيف مصادر تمويل "داعش"

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الخميس، قرارا يستهدف منع وقطع جميع مصادر تمويل تنظيم داعش.

ويطالب مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن وموسكو ويتكون من 28 صفحة، جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى لتنظيم داعش وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا لداعش، بأكبر حزم ممكن."

وتم تبني القرار بالإجماع في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ترأسها "يعقوب ليو" وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء مالية بعض الدول الأعضاء بالمجلس، من بينهم ميشيل سابين، وزير المالية والحسابات العامة الفرنسي،وجورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني، ولويس دي جوندوس وزير الشؤون الاقتصادية والقدرة التنافسية الإسباني، وأحمد بن محمد حسني حنظلة، وزير المالية الماليزي.
ودعا القرار إلى "جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية وتكثيف تبادل المعلومات بما يشمل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص."

ونص القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن اسم اللجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة صارت اعتبارا من تاريخ اليوم الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيكون لجنة "قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية –داعش- وتنظيم القاعدة"

ونص القرار أيضا على "اتخاذ حزمة من التدابير التي تستهدف جميع الأفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش، ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر ووقف جميع شحنات السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية لأي فرد أو جهة أو كيان مرتبط بتنظيمي داعش أو القاعدة."

وشدد القرار أن "أهمية قيام الدول الأعضاء بتحديدالإجراءات الملائمة أو استحداثها عند الاقتضاء، لتنفيذ كل جوانب التدابير المنصوص عليها في القرار"، كما أكد "الالتزام الواقع على الدول الأعضاء بأن تكفل عدم إتاحة رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها أي موارد اقتصادية لتنظيم داعش وتنظيم القادة، ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات ومؤسسات."

وحث قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء أن "تعمل بهمة من أجل تزويد قائمة الجزاءات المفروضة علي داعش وتنظيم القاعدة، بطلبات إدراج الأفراد والكيانات الذين يقدمون الدعم إلى داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما، بما في ذلك أنشطة التجارة في النفط والآثار."
يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في /فبراير/شباط الماضي قرارا نص علي معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من سوريا والعراق.