أعربت واشنطن عن قلقها من مسودة قانون إسرائيلي يشرع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرة هذا الإجراء "مقلقاً وغير مسبوق".
وقالت متحدثة الخارجية الأمريكية، إليزابيث ترودو، في الموجز الصحفي للوزارة من واشنطن الاثنين: "إذا ما تم تفعيل هذه القانون، فسوف يتم تمهيد الطريق لشرعنة العشرات من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".
وحذرت ترودو من أن هذا الإجراء "سيكون خطوة غير مسبوقة ومقلقة ولا تتفق مع الرؤى القانونية الإسرائيلية السابقة وتخرق سياسة إسرائيل القديمة بعدم البناء في الأراضي الفلسطينية الخاصة".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد أقرت مساء الأحد، مشروع قانون "التسوية"، الذي يسمح بتشريع مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وجاء الإقرار بإجماع الوزراء الإسرائيليين السبعة في اللجنة، التي عادة ما تمهد لعرض القوانين أمام الكنيست الإسرائيلي، توطئة للتصديق عليه بقراءات ثلاث قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.
من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين" الإسرائيلية، التي تدافع عن أصحاب أراضي فلسطينيين صادرت إسرائيل ممتلكاتهم، مشروع القانون ووصفته بأنه "خدعة قضائية، وسُن من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية".
أما منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية فقالت في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: "الحكومة الإسرائيلية جعلت السرقة جزءاً من السياسة الرسمية، واتخذت خطوة أخرى على الطريق نحو واقع دولة واحدة".
متحدثة الخارجية أوضحت كذلك، أن مسودة القانون "ما زال أمامها عدة خطوات قبل أن يتم تمريرها"، معربة عن أمانيها "ألا تصبح قانوناً".
هذا ورفضت ترودو أن تكشف عما إذا كانت بلادها ستتخذ أي خطوة تجاه إسرائيل إذا ما تم تمرير القانون.
