قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد، إنها ستبحث مع القادة الأوروبيين "مسألة إنهاء المفاوضات" مع تركيا من أجل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي من عدمه، و"تحديد موقف مشترك ضد تركيا".
جاء ذلك في مناظرة تلفزيونية بين ميركل (62 سنة) وخصمها مارتن شولتز (61 سنة) زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين استغرقت 90 دقيقة.
وأشارت إلى أن "المفاوضات يمكن أن تنتهي فقط بموافقة الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي".
كما طالبت المستشارة الألمانية بـ"زيادة التدابير الاقتصادية ضد تركيا، واتهمتها بأنها تبتعد بوتيرة متسارعة عن كافة العادات الديمقراطية".
وأضافت: "يمكننا التفكير بتوجيه تحذير أشد لمواطنينا من أجل عدم السفر إلى تركيا".
من جانبه، قال شولز: "في حال أصبحت مستشارا لألمانيا سأوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد".
وكان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل قال لصحيفة "بيلد" الشهر الماضي، إن تركيا "لن تصبح أبداً عضواً في الاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس رجب طيب أردوغان".
الأمر الذي استنكره بشدة نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ، وقال ردًا عليها، إن تصريحات سيغمار "هامة من ناحية إظهار مستوى السياسيين في ألمانيا".
وأضاف: " أرى أن السياسيين الألمان لا يمتلكون أدوات لشرح ما سيقومون به لشعبهم؛ لذلك يلجؤون إلى الإساءة إلى تركيا وشعبها ورئيسها وحكومتها، معتقدين أنهم سيبنون مستقبل ألمانيا على هذه الإساءة".
وفي ملف اللاجئين، دافعت ميركل، خلال المناظرة ذاتها، عن موقفها المتعلق بالسماح لمليون لاجئ بدخول البلاد في 2015، وأكدت أن "ألمانيا كان يجب عليها أن تتخذ نفس الموقف من تلك القضية".
وأضافت أن "اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن اللاجئين كان الحل الأمثل".
من جهته انتقد شولتز، موقف ميركل من القضية، وقال إن "ميركل قامت بخطأ كبير؛ حيث كان يجب أن يكون الحل أوروبيا وليس ألمانياً فقط".
وأضاف أنه "كان يجب على ميركل، أن تنسق مع الأوروبيين بخصوص اللاجئين، لتفادي الفوضى".
وتأمل ميركل، التي صعدت إلى السلطة عام 2005، الفوز بولاية رابعة من أربع سنوات على رأس الحكومة، فيما يريد الاشتراكيون الديمقراطيون، بزعامة شولتز، إنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي، على الحكومة.
ويحق لـ61.5 مليون ألماني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ويبلغ عدد سكان ألمانيا 82.6 مليون نسمة.
