تستمر التظاهرات في العراق للأسبوع الثاني في تحرك شعبي شهد اشتباكات مع قوى الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وهو دليل ما تعانيه شريحة كبيرة من العراقيين الذين أنهكتهم 15 عاما من النزاعات الدامية علاوة على الفساد والطائفية.
فبعد نحو ستة أشهر من إعلان السلطات العراقية "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي، ووسط انخفاض كبير في معدل العنف في البلاد، التي سقط ثلثها بأيدي التنظيم المتطرف قبل أربع سنوات، عادت المشاكل الاجتماعية لتحتل رأس سلم الأولويات.
فخرج الآلاف في تظاهرتين مطلبيتين جديدتين صباح الاثنين في محافظتي ديالى وذي قار في شرق وجنوب بغداد، وفق مراسلون.
وسبق للعراقيين أن عاقبوا الطبقة الحاكمة بالإحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو الماضي، ويطالبون اليوم بتوزيع عادل للعائدات النفطية، خصوصا بجنوب البلاد المتوتر منذ أسبوع.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحدا في المئة من الوظائف في العمالة الوطنية لأن الشركات الاجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على العمالة الأجنبية.
وعليه تبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 %. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
أما المشكلة الكبرى الأخرى بالنسبة للمحتجين الذين هاجموا مقار مختلف الأحزاب السياسية في كل المحافظات الجنوبية وأحرقوا بعضها أو أنزلوا صورا علقها السياسيون أنفسهم، فهي الفساد.
إذ يؤكد هؤلاء أنه منذ الغزو الأميركي للعراق الذي أطاح بنظام صدام حسين في العام 2003، استولت الطبقة الحاكمة على الأموال العامة والموارد الطبيعية والمشاريع العامة، وحرمت العراقيين من البنى التحتية الأساسية.
من يستفيد من عائدات النفط؟:
المتظاهر حسين غازي (34 عاما) من البصرة يقول إن "هذه الحقول ملك لنا، ولا شيء لنا فيها؛ "فيما يشير عقيل كاظم (27 عاما) العاطل عن العمل إلى "أننا سمعنا كلاما كثيرا ولم يقدموا لنا شيئا، الآن سنحاسبهم بهذه التظاهرات".
بالإضافة إلى ذلك، عانى العراق هذه السنة من موجة من الجفاف ضربت الموسم الزراعي بشكل كبير، وسط معاناة العراقيين أيضا من الانقطاع المزمن للكهرباء في ذروة الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه 50 درجة.
هذا وقد قتل ستة متظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات اليومية في محافظة البصرة الساحلية في جنوب العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي زار البصرة الجمعة لتهدئة النفوس، أصدر بيانا مساء السبت أمر فيه "بتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات واطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3,5 تريليون دينار فورا (حوالى ثلاثة مليارات دولار).
وتصاعد التوتر في التظاهرات التي خرجت في البصرة ضد البطالة وانعدام الخدمات العامة، خصوصا الكهرباء، بعد مقتل متظاهر في الثامن من تموز/يوليو، لدى إطلاق نار خلال تفريق التظاهرة، وامتدت لتشمل محافظات جنوبية أخرى، بما فيها النجف وميسان وكربلاء وذي قار والمثنى.
ويوم السبت، انقطعت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العراق، مع سريان شائعات بوصول التظاهرات إلى بغداد. لكن السلطات أكدت الاثنين أن الانقطاع سببه عمليات صيانة. وعادت الخدمة للعمل الاثنين.
وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها مع المحتجين، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
وتأتي موجة الاحتجاج هذه فيما ينتظر العراق انتهاء عملية إعادة الفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو، على خلفية شبهات مؤكدة بالتزوير.
ويجد العراق نفسه اليوم من دون سلطة تشريعية للمرة الأولى منذ الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003.
