أعلنت النرويج الجمعة أنّها جمّدت إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدّات دفاعية إلى السعودية، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في اليمن و"التطوّرات الأخيرة" في المملكة.
ويأتي هذا القرار وسط الغضب الدولي الناجم عن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، رغم أن النرويج لم تذكر هذه الجريمة على وجه التحديد في معرض تعليلها للقرار.
وقالت وزيرة الخارجية إيني إريكسين سوردي في بيان "قرّرنا أنّه، في الوضع الحالي، لن يتمّ منح أي تراخيص جديدة لتصدير منتجات دفاعية أو منتجات ثنائية الاستخدام (يمكن استخدامها في المجال العسكري) إلى المملكة العربية السعودية".
وأضافت أنّ "القرار اتّخذ بعد تقييم شامل للتطوّرات الأخيرة في السعودية والمنطقة والوضع الذي لا يمكن توقعّه في اليمن".
والعام الماضي باعت النرويج السعودية مواد دفاعية تزيد قيمتها على 41 مليون كرونر )4,86 ملايين دولار)، وفقاً لوكالة الأنباء النرويجية إن تي بي.
وأكّدت وزارة الخارجية النروجية أنّ أوسلو لم تسمح يوماً بتصدير أسلحة أو ذخيرة إلى السعودية.
وإذ شدّدت الوزارة على أنّه ليس لديها ما يشير إلى أنّ منتجات نروجية متعلّقة بالدفاع تستخدم حالياً في اليمن، أكّدت أنّ قرار تجميد لإصدار التراخيص "احترازي".
ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.
وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة انسانية في العالم، بحسب الامم المتحدة.
وكانت منظمات غير حكومية بينها العفو الدولية واوكسفام وغرينبيس طالبت بوقف فوري لاي تصدير سلاح للسعودية يمكن ان تستخدمه في النزاع في اليمن.
