قلق دولي من تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم المخصب

وكالات
إسطنبول
نشر في 01.07.2019 20:39
آخر تحديث في 02.07.2019 00:01
صورة من  Flickr صورة من Flickr

أعربت عدة دول عن قلقها إزاء إعلان إيران التراجع عن التزاماتها النووية، وإعلانها تجاوز سقف مخزون اليورانيوم المخصب المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي، مطالبة طهران بالامتثال لبنود الاتفاق النووي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.

وأوضحت الوكالة (مقرها فيينا)، في بيان، أنّ مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، والمحدد بـ300 كغم.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، الاثنين، عن قلق بلاده إزاء إعلان إيران التراجع عن التزاماتها النووية، مشيراً إلى التزام بلاده ببنود الاتفاق.

وقال هنت في تغريردة على حسابه بموقع "تويتر": "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها خرقت التزامات الاتفاق النووي الحالي".


وأضاف: "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بإتمام الاتفاق، واستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لتخفيف التوترات الإقليمية".


وتابع: "أحث إيران على تجنب أي خطوات أخرى بعيدا عن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والعودة إلى الامتثال".

كما وصفت موسكو إعلان ايران تجاوزها السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب بأنه أمر يدعو إلى "الأسف" لكنها عزت ذلك الى تصرفات الولايات المتحدة.

وذكر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء "هذا بالطبع يدعو للأسف ولكن علينا أن لا نبالغ في تصوير الوضع".

وأضاف "يجب فهم الأمر على أنه نتيجة طبيعية للأحداث التي حصلت قبله".

وأعلنت إيران في وقت سابق الاثنين انها "تجاوزت سقف ال300 كلغ" من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي.

وجاء قرار طهران عقب تحذير أطلقته في 17 يونيو/حزيران الماضي، حيث قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إنّ بلاده ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام، في حال لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة للحفاظ على الاتفاق.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.


وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.