أصدرت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أمراً باحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" المتهمة بتهريب النفط إلى سوريا.
جاء ذلك بعد موافقة السلطات في جبل طارق، الخميس، على إطلاق سراح الناقلة، بعد أن ظلت تحتجزها منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي.
وقالت الوزارة في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنه بموجب أمر الاحتجاز، تكون الناقلة وحمولتها من النفط التي تقدر قيمتها بـ 995 ألف دولار، قابلة للمصادرة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل أصدرت ذلك الأمر بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية، تؤكد أن الناقلة كانت متجهة إلى سوريا قبل احتجازها في جبل طارق.
وجاء في تلك الشكوى، أن "مسؤولي تنفيذ القانون الأمريكيين، كشفوا أن الناقلة كانت تستخدم أوراقا مزورة لمزاولة نشاطها، بجانب نقلها النفط الإيراني إلى سوريا".
وأضافت أن عائدات تلك الشحنة النفطية كانت ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب المصدر نفسه.
والخميس، قررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بداعي نقل النفط إلى النظام السوري.
ويأتي القرار عقب تلقي حكومة الإقليم تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولة الناقلة في سوريا، بحسب وسائل إعلام محلية.
والجمعة، نفت وزارة الخارجية الإيرانية أن تكون طهران قدمت أي ضمانات لبريطانيا من أجل الإفراج عن الناقلة.
