توالت، الأربعاء، لليوم الثاني، الإدانات الدولية والعربية لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتزامه فرض "السيادة" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، بالضفة الغربية المحتلة، في حال انتخابه مجددا.
وأدانت الإعلان كل من تركيا والسويد وألمانيا والسعودية والبحرين، وفلسطين، والأردن، إضافة إلى لبنان والكويت، فيما قررت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية، بناءً على طلب من السعودية رئيس الدورة الحالية بالمنظمة، لبحث تصريحات نتنياهو.
ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.
واستنكارا للخطة، قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن نتنياهو، "المدمر الرئيسي لعملية السلام"، داعيا إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
** تركيا
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قال في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يواصل إرساله عبر رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات، إنما هو في سياق دولة أبارتايد عنصرية".
وشدد تشاووش أوغلو على "مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق إخوانها الفلسطينيين".
** إدانات عربية وإسلامية
والأربعاء، أدانت البحرين، بشدة، إعلان نتنياهو، مجددة موقفها "الداعم للقضية الفلسطينية".
كما أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، باليوم نفسه، الإعلان، وقال في بيان، إنه "من الضروري أخذ كلام نتنياهو على محمل الجد، لأن الإسرائيلي يكذب في كل شيء إلا في الوعود الانتخابية".
وعقب اجتماع بالقاهرة/ الثلاثاء، قال وزراء الخارجية العرب، في بيان، إن تصريحات نتنياهو تشكل "تطورا خطیرا وعدوانا إسرائيليا جدیدا".
واعتبر الأردن على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي، في بيان، أن إعلان نتنياهو يمثل "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، عاطف الطراونة، اعتبر أيضا أن "نتنياهو يبرهن عمق الأزمة التي يعانيها اليمين المتطرف، ولذلك يطلق تصريحات انتخابية عدائية عنصرية، بضم مزيد من الأراضي للكيان المحتل، متجاوزا خطورة تصريحاته كتصعيد يفاقم أزمة المنطقة والإقليم".
وأضاف الطراونة، في بيان الأربعاء، تلقت الأناضول نسخة منه، أن "مجلس النواب الأردني وإذ يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، فإنه يؤكد أن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية".
الكويت، من جهتها، طالبت في بيان لوزارة الخارجية، المجتمع الدولي بـ"ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية في رفض هذا الإعلان، واعتبار ما قد يسفر عنه باطلًا، ولا يرتب أي أثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل، رأت منظمة التعاون الإسلامي، أن تصريحات نتنياهو "عدوانية ومتغطرسة".
بينما أكد البرلمان العربي، في بيان الأربعاء، أن "هذه التصريحات المرفوضة، "تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين".
فيما أدان مجلس التعاون الخليجي، إعلان نتنياهو، وقال إنه "مستفز وعدواني ويتعارض مع القانون الدولي"، وفق بيان الأربعاء.
وفي وقت متأخر من الثلاثاء، طلبت السعودية، عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون لبحث تصريحات نتنياهو، رافضة بشدة ما ذكره.
** إدانات دولية
بدورها، أدانت وزيرة الخارجية السويدية، آلن لندا، إعلان نتنياهو، وذلك في تصريحات أدلت بها لمحطة التلفزة الرسمية، مؤكدة أنها تتنافى مع القانون الدولي.
الحكومة الألمانية أيضا لم تتأخر في انتقاد خطة نتنياهو، حيث دعا المتحدث باسمها ستيفن سيبرت، خلال مؤتمر صحفي موجز عقده بالعاصمة برلين، الحكومة الإسرائيلية إلى "الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها عرقلة حل الدولتين".
وشدد على أن موقف حكومة بلاده المعارض للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "لم يتغير".
بدورها، اعتبرت ماريا أديبار، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، في تصريحات إعلامية، أن ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية لأراضيها، يعتبر "انتهاكا واضحا للقانون الدولي".
ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسًا شديدًا، ويأمل تشكيل الحكومة المقبلة، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.
