يعقد مجلس الأمن، الاثنين المقبل، جلسة خاصة حول أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا والسودان، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة للأناضول.
وأوضحت المصادر الخميس، مفضلةً عدم الافصاح عن اسمها، أنه تم الاتفاق على عقد الجلسة بين وفدي الولايات المتحدة وفرنسا لدى المنظمة الدولية، وهما من الدول دائمة العضوية، إضافة إلى روسيا وبريطانيا والصين.
وأضافت أن روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستقدم إحاطة الى أعضاء مجلس الأمن تعكس وجهة نظر الأخير إزاء سبل إيجاد حل مقبول يقبله أطراف أزمة السد، ويحقق مصالح شعوبها في التنمية.
ووفق المصادر ذاتها، من المتوقع أن يشارك مندوبو مصر وإثيوبيا والسودان لدى الأمم المتحدة في أعمال الجلسة.
ولم يصدر عن البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يونيو/حزيران الجاري أي تأكيدات لعقد الجلسة حتى الساعة 14:30 (ت.غ)، كما لم يصدر عن واشنطن تأكيد بالخصوص ذاته.
والجمعة الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن "تعثر" مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.
كما دعا السودان في خطاب تقدم به إلى مجلس الأمن، الأربعاء، المنظمة الدولية إلى "ثني جميع الأطراف" في مفاوضات السد عن "أي إجراءات أحادية"، بما فيها بدء ملء خزان السد "قبل التوصل إلى اتفاق" مع إثيوبيا ومصر.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار سنوات، وأحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة بفرض حلول غير واقعية".
والاثنين، حثت الأمم المتحدة، على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا".
فيما أعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74 % من السد، الذي ستبدأ ملئه اعتبارا من يوليو، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
