أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، فجر السبت، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة لبلاده.
وقال السني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "انتصار مهم لليبيا: بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة".
وأضاف السني أن المجلس "أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها (الأموال المجمدة)".
وتابع: "نصحنا بلجيكا بسحب طلبها سابقا، وهذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".
وأشار إلى أن الطلب البلجيكي تم تقديمه في 2 فبراير/ شباط الجاري، للجنة العقوبات في مجلس الأمن، "واليوم تقرر بالإجماع رفضه"، دون تفاصيل أكثر.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة البلجيكية بشأن ما ذكره السني.
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، غرد السني قائلا: "في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، تحاول بلجيكا استغلال الظرف بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة".
ومنذ 2011 وعلى خلفية الثورة ضد نظام معمر القذافي، خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.
